بني ملال خنيفرة .. المجلس الإداري لأكاديمة التربية والتكوين يصادق على مشاريع اتفاقية الشراكة على المدى المتوسط

وأوضح مدير الأكاديمية السيد مصطفى سليفاني ، خلال ندوة صحفية لتقديم نتائج الدورة الثانية للمجلس الإداري ، أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع ولاية بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة بكلفة إجمالية بلغت مليار و784 مليوم درهم ، تروم توسيع العرض المدرسي بالجهة ما بين 2019-2030.

وعلى مستوى مخطط العمل وميزانية الأكاديمية ، أوضح السيد سليفاني أن عناصر إعدادها تستحضر الالتزامات التعاقدية في مشاريع التنمية المندمجة ، وضمنها اتفاقيات الشراكة والمشروعات المندمجة وتحسين الحكامة المالية داخل الأكاديمية، مقدما في هذا السياق مختلف الإجراءات والتدابير والاعتمادات المرصودة لها، خصوصا تلك المتعلقة بالأوراش ذات الأولوية المتعلقة بتطوير التعليم الأولي ، وتعزيز خدمات وبرامج الدعم الاجتماعي ، والارتقاء بالموارد البشرية ، وتعزيز وتنويع العرض المدرسي ، وتطوير النموذج البيداغوجي ، بالإضافة إلى تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين، وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

وأشار السيد سليفاني إلى أن مخطط العمل الجهوي سيشكل إطارا تعاقديا يحدد أدوار المتدخلين بعد اعتماده ، مبرزا دور الوزارة في أداء مهامها الرئيسية المتعلقة بالتوجيه والتأطير والمواكبة والمتابعة والتقييم، وكذا مهام الأكاديمية التي ستضطلع بمسؤولة التنفيذ الأمثل والفعال من أجل تحقيق أهداف وغايات هذا البرنامج.

من جهة ثانية، قدم التقرير السنوي حول مخطط عمل الأكاديمية في عام 2019 ، الإحصاءات المتعلقة بعدد تلاميذ المدارس ، والفصول ، والمؤسسات التعليمية والموارد البشرية على المستوى الجهوي مركزا على الإجراءات والنتائج المحققة من أجل تعزيز العرض المدرسي.

وأضاف أن هذه الدورة تنعقد غداة صدور القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، الذي يشكل إطارا وطنيا ملزما لتفعيل الإجراءات المبرمجة على مستوى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ، ووضع الأسس لمدرسة ” المواطنة والجودة والتنمية” ، موضحا أنها تنعقد أيضا في سياق إطلاق المغرب للعديد من المشاريع المهيكلة المرتبطة بإصلاح المنظومة التربوية ، خصوصا وضع نموذج جديد لتطوير وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وأبرز السيد سليفاني أن وزارة التربية الوطنية منكبة على مشاريع تتمحور حول “تجسيد التعميم العادل للتعليم”، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم تطوير التعليم الأولي، من أجل الوصول إلى نسبة 57.5 في المائة ، وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية لولوج المدرسة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع