العنف ضد النساء اتخذ اشكالا وابعادا جديدة مما يفرض اعتماد مقاربات جديدة للتصدي له
الرباط – أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العنف ضد النساء اتخذ اشكالا وابعادا جديدة مما يفرض اعتماد مقاربات جديدة للتصدي له.
وأوضحت السيد المصلي، خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع “نحو مقاربة سوسيو قانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” أنه من أبرز الاشكال الجديدة للعنف، “العنف الإلكتروني”والذي تتعرض له النساء والفتيات والأطفال، كما أكد ذلك التقرير الذي أنجزته الوزارة حول العنف ضد النساء مشيرة إلى أن التقرير كشف أيضا أن العنف النفسي من أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية.
وأضافت السيدة المصلي، أن هناك تحديات لمواجهة هذه الأنواع الجديدة من العنف مما يتطلب مقاربات جديدة ترتكز على الجانب الثقافي التربوي إضافة الى التشريعي الزجري، حيث أن المقاربة الوقائية ضرورية لأنها ترتكز على بناء الثقافات لحماية النساء من التعرض للعنف و “حتى نبني ثقافة احترام المرأة وحقوقها ولتصبح هذه الثقافة انسيابية وقيمة إنسانية عامة يدافع عنها المجتمع برمته ”
وشددت السيدة الوزيرة على أن انخراط الجميع هو الذي سينجح ويعزز آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، وسيعمل على تخفيف الكلفة الكبيرة للعنف على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، موضحة أن كلفة العنف لا تمس المرأة فحسب وإنما يؤدي ثمنه كافة أفراد الأسرة وعلى رأسهم الأطفال.
وذكرت السيدة المصلي، أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج التي تتوجه للطفولة منها تنزيل مشروع الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وهي جهاز ترابي يحمي الطفولة تم تنزيله بطنجة في انتظار تعميمه، مضيفة أنه تبين وجود التقائية بين هذه البرامج الموجهة للطفولة وارتباطها بالمرأة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال الآلية الأوروبية للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، إلى تدارس سبل تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف بين المتدخلين العاملين بجهة الرباط سلا القنيطرة كمحطة أولى.
ويناقش هذا اليوم الدراسي، أربعة مواضيع تتعلق “بآليات التكفل وفق القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد لنساء”، و”دور المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد النساء”، و”واقع التنسيق بالدائرة القضائية الرباط”، و”التنسيق على المستوى المحلي والمركزي والتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال التجارب الأوروبية”.
