إطلاق المغرب لمسلسل إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة جاء استجابة لانتظارات الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية
الرباط ـــــ أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، اليوم الإثنين بالرباط، أن إطلاق المغرب لمسلسل إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة يأتي استجابة لانتظارات العديد من الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، سواء المؤسساتيين منهم أو الجمعويين.
وقالت السيدة المصلي في كلمة خلال ندوة حول التجارب الدولية في مجال تقييم الإعاقة، تنظم على مدى يومي، إن إطلاق هذا الورش يروم إعطاء قاعدة علمية ومدققة لعملية التقييم بما يتيح استهداف ناجع للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه على المستوى الدولي، اعتمدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مفهوما اجتماعيا للإعاقة، بينما تم على المستوى الوطني استصدار القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي جاء بتعريف جديد للشخص في وضعية إعاقة يدمج العوامل الطبية والاجتماعية وتأثير المحيط.
كما أبرزت أن عملية إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة تتزامن مع إشراف الحكومة على تنفيذ مجموعة من الأوراش والبرامج الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين حكامة الاستهداف للفئات في وضعية هشة، مشيرة إلى مشروع إرساء سجل اجتماعي موحد الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ونظام دعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت السيدة المصلي أن مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة يعتبر دعامة أساسية وأرضية لوضع هذه البرامج، حيث سيمكن من تملك الأدوات العلمية اللازمة لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة ورصد الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة وتحسين عملية استهداف الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل فعال ودقيق وفردي لأجل ترشيد العرض الاجتماعي لمختلف الخدمات.
هذا ويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات تناقش مواضيع “تقييم الإعاقة من منظور دولي”، و”تقييم الإعاقة بالمغرب.. الوضعية الحالية وآفاق التحديث”، و”تقديم التجارب الدولية في تقييم الإعاقة” حيث سيتم عرض تجارب بعض البلدان الأوروبية والإفريقية والمغاربية في هذا المجال.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
