بنجلون .. القطاع البنكي سيظل ملتزما بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي
الرباط – أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ، السيد عثمان بنجلون ، اليوم الأربعاء بالرباط ، مجددا التزام القطاع البنكي بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقال السيد بنجلون ، الذي كان متحدثا خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول “تمويل الاقتصاد الوطني .. نحو تنمية شاملة”، “نؤكد من جديد التزام القطاع البنكي بمواصلة رفع راية المملكة عاليا والبقاء ملتزما بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف السيد بنجلون “إن هدفنا النهائي ، كأطراف فاعلة في هذا التقدم ، هو أن نبقى يقظين ، وأن نستجيب لاحتياجات الشرائح الواسعة من الساكنة ، ولتطلعات الشباب”.
ويعد القطاع البنكي ، بالنسبة للسيد بنجلون ، “مصلحة مشتركة” للمواطنين المغاربة ، باعتباره بنية تحتية اقتصادية ولامادية ومادية ، “حاسمة بالنسبة لمتانة ومرونة اقتصاد بلدنا وإشعاعه الدولي”.
من جهة أخرى ، أشار السيد بنجلون إلى أن القطاع البنكي يعيد التأكيد على الالتزام الذي قطعه ، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين 27 يناير الجاري ، بمواصلة التعبئة من أجل نجاح واستدامة الآليات التي تم إرساؤها ، وفقا للتوجيهات والتعليمات الواردة في الخطاب المؤسس لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 11 أكتوبر الماضي.
وذكر رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن القطاع البنكي لم يتوقف ، منذ استقلال المغرب ، عن مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال تمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ، ولا سيما البنى التحتية ، والاتصالات ، وصناعة الفوسفاط ، والفلاحة ، وتدبير المياه ، والطاقات التقليدية والمتجددة ، والسياحة والقطاعات الاجتماعية.
وأضاف أنه منذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه الميامين ، عكست المؤشرات المالية ومؤشرات أداء القطاع البنكي المغربي صلابته ومرونته باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والإفريقي ، والتي جعلت منه أمام المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف معيارا مرجعيا في المنطقة.
وخلص السيد بنجلون إلى أنه من أجل تحسين تمويل الاقتصاد المغربي ، من الضروري تضافر وتوحيد الجهود البشرية والمالية من القطاعين العام والخاص وكذلك من المجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة ، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عرفت حضور رؤساء وبرلمانيين من مجلسي البرلمان وكذا ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية.
