اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تواصل لقاءات عامة للاستماع إلى انتظارات ومقترحات المواطنين بإقليم خنيفرة

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تواصل لقاءات عامة للاستماع إلى انتظارات ومقترحات المواطنين بإقليم خنيفرة

محمد الخطابي 

  خنيفرة  ــــ  واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة بخنيفرة ، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بالإستماع إلى انتظارات ومقترحات المواطنين بإقليم خنيفرة .

وهكذا، دعا السيد لحسن فروقي منتخب وفاعل جمعوي٬ خلال هذه الجلسة المخصصة للإستماع لساكنة إقليم خنيفرة ٬ أن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الجمعوية ، في إعطاء نفس جديد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ٬ لذلك نعتقد أن كل نقاش عمومي جاد وموضوعي وخاصة تصورفعاليات المجتمع المدني بهذا الإقليم يدخل في مفهوم التعبئة الجماعية والمساهمة الإيجابية بروح المواطنة الفاعلة ٬  شيء محمود يجب تشجيعه ورفعه إلى مرتبة الواجب الوطني، مادام الهدف هو السعي إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، التي تسمو فوق أي اعتبار سياسي أو أيديولوجي.

وأضاف السيد فروقي ٬ أن ربط النموذج التنموي بالخيارالجهوي هو أمر طبيعي، على اعتبار أن هذا الأخير يشكل مدخلا لخلق الثروة، واستثمار وتجنيد مختلف الإمكانات المتوافرة في أبعادها الجغرافية والبشرية والطبيعية والقانونية واللامادية ، ولأن التجارب التنموية الرائدة دوليا، تؤكد أن الفضاء المحلي بإمكاناته وخصوصياته، يمثل الإطار المناسب ٬ لتعزيز فاعلية الموارد الطبيعية والبشرية، ولإرساء مختلف البرامج والاستراتيجيات المتّصلة بالتنمية الإنسانية.

وشدد الفاعل الجمعوي والمنتخب أن مرتكزات الجهوية ٬ لا يمكن أن تتبلورواقعيا ٬ في غياب نموذج تنموي واعد ٬ يضمن حماية البيئة المحلية واستحضار الأمن الغذائي، فيما سيوفرالتطبيق الجيد للجهوية شروط إنضاج وتفعيل هذا النموذج .

وبالموازاة ٬ أكدت الفاعلة الجمعوية إيمان بوبوض خلال هذا الاجتماع ٬ أن هذه الجلسة خلقت نقاشات عمومية تتعلق بالمشروع التنموي الجديد، الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس، وخصص له جزءا كبيرا من خطاب العرش لهذه السنة ٬ يتضح لنا أن النموذج التنموي الجديد يتطلب بلورة مشروع واضح ينبني على طرح بدائل وحلول قابلة للتحقيق في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصاد التضامني بالنسبة للمرأة.

وتابعت قائلة إن المناصفة الكاملة أمر قابل للتحقيق، لأن رهان التنمية والجهوية المتقدمة في حاجة إلى جهود النساء والرجال، لأن كليهما طرف أساسي في التنمية ، مستشهدة بما تحقق بفضل نضال نصفي المجتمع كقانون الأسرة ودستور 2011 .

وطالبت السيدة بوبوض لجنة النموذج التنموي الجديد، بالإنصات إلى النساء لأنهن يملكن من التجربة ما يكفي لتحقيق التحدي الذي من أجله أحدثت هذه اللجنة، والذي يتجلى في وضع مقاربة جديدة مبتكرة لواقع النساء اللائي يعانين الهشاشة.

من جهتها، توقفت الفاعلة الجمعوية أن النموذج التنموي الجديد لا يمكن أن يتحقق خارج المقاربة الحقوقية والمشاركة والمساءلة، مضيفة أن أهم قاعدة لهذا التحدي هي استحضار قيمة مرجعية تتمثل في الرقي بالنساء والرجال معا.

واستطردت قائلة إن المساواة مدخل أساسي واستراتيجي، فالتنمية لا يمكن أن تتحقق إذا لم تشارك النساء إلى جانب الرجال في هذا المشروع التنموي بشكل فعال ٬ وأضافت على الكل أن يفكر ويراسل هذه اللجنة الملكية، التي تشتغل على تصور أولي لاستحضار مسألة المساواة في هذا المشروع، لأن أحد معيقات التنمية هو غياب المرأة عن المسلسل التنموي .

وحذرت السيدة بوبوض من طغيان العقلية الذكورية التي دأبت على تغييب القدرات والكفاءات التي تتوفر عليها النساء من المشاركة في التنمية، مستدلة على طرحها بالأرقام الصارخة على مستوى الجماعات والبرلمان، والتي توضح بشكل جلي أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن المناصفة التي دعا إليها الدستور.

ولتغيير هذه الرؤية الذكورية، تؤكد الفاعلة الجمعوية على وجوب زرع التمثلات الإيجابية عن أهمية الرجل والمرأة كجسد واحد، وأن كليهما يكمل الآخر، ونبذ نظرة الصراع التي تكرسها ثقافة متخلفة تؤخر المجتمع أكثر مما تقدمه.

وأجمعت كل التدخلات خلال هذه الجلسة ٬ على مواجهة كل التحديات التي تواجهه الإقليم ، من البطالة والتعليم والصحة ٬ وتقليص نسبة الفقروتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ٬ من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الفقيرة ٬ وجعل المواطن أساس الرهان التنموي الجديد ، وذلك عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة ٬ واعتماد مقاربة ترابية ٬ مبنية على مواكبة القرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية ، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

مملكتنا.م.ش.س