عقدت ادارة جريدة مملكتنا اجتماعا عن بعد، برئاسة السيد محمد الخطابي المدير العام و المدراء الجهويين والاقلميين للتداول في مستجدات الساحة الوطنية على ضوء جائحة كورونا.
وبعد نقاش عميق وموسع خلص الاجتماع الى تأكيد ما يلي:
تجدد الجريدة الإشادة و التنويهه بالمبادرات الاستباقية و الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده و التي جنبت بلادنا حدوث الأسوء ومكنت المغرب من الحد الكبير و الناجع من خطورة جائحة كوفيد 19.
نفس التعليمات الملكية السامية أثثت لتعبئة وطنية منقطعة النظير و غير مسبوقة ثم أرست دعائم ثقة و استجابة شاملة، عززها تدبير متواصل سريع وناجع لمختلف السلطات العمومية في تعاطيها مع جميع التحديات.
و لعل خير دليل على ذلك انخراط جميع مكونات المجتمع المغربي اللامشروط قيادة و جماهيرا في هذه الملحمة التضامنية.
إن جريدة مملكتنا تستقبل بارتياح كبير كل التدابير و الإجراءات المتخذة الرامية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لهذا الوباء من خلال كل ما بُدِل من مجهودات لتتبع و مواكبة المقاولات في كافة ربوع المملكة ثم أيضا من خلال دعم الأسر ذات الدخل المحدود و التي تعاني من الحاجة و الفاقة وايضا من خلال مبادرات تعويض فاقدي الشغل في كل من المهيكل وغير المهيكل علاوة على القطاع الخاص.
و في هذا الصدد تغتنم جريدتنا الفرصة لدعوة جميع الفاعلين السياسيين إلى الإنحراط في بناء رؤية شاملة مشتركة لما بعد هذه المرحلة و لأجل ذلك فإننا نقترح مساهمة و اجتهادا ما يلي:
دعوة الفاعلين مجتمعيا و سياسيا إلى تركيز مبادراتهم على العالم القروي باعتباره أحد أكثر المتضررين من الاوضاع الحالية.
الإهتمام بالفلاحيين الصغار و المتوسطين من خلال إيلاء أهمية خاصة لمشاكلهم التي فرضتها ظروف الجائحة و ندرة المياه.
مواكبة المقاولات و تتبع الاوضاع معها اولا بأول لتحفيزها و بسن سياسات مالية تمكنها من تخطي الظرف الصعب.
حل مشكلة المغاربة العالقين خارج أرض الوطن و تتبعهم عبر خلايا الازمة في السفارات و القنصليات.
الإشتغال على مواكبة الصناعة و دعم الحرفيين المتضررين جراء الوضع الراهن.
و في سياق آخر و تماشيا مع النقاش الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 الذي يمس الجريدة باعتبارها فاعلا إعلاميا أساسيا فإننا مجمعون على مايلي:
رفض التراجع على المكتسبات الدستورية التي حققتها بلادنا بقيادة ملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و التي أرست معالم رسم جديد للحقوق و الحريات.
اعتبار حرية التعبير حقا كونيا لا محيد عنه للحفاظ على التطور و التقدم و إعادة تركيز المكتسبات الدستورية.
دعوة الحكومة إلى إشراك الجميع في النقاش الدائر بدءا بالمجلس الوطني للصحافة و المنظمات الحقوقية التي يؤخذ برأيها عرفا في القضيا الحساسة من قبيل هذه.
تذكير الجميع بضرورة الحفاظ على اللحمة التي كانت وحدها سلاحنا الذي تمكنا من خلاله التغلب على كل الظروف الصعبة و الحرجة التي واجهتنا ليس اليوم فقط و لكن على مدى التاريخ.
مملكتنا.م.ش.س
