وحسب معطيات المنظمة غير الربحية، فإن المملكة المغربية حصلت على تنقيط 43 على 100، وهو ما يجعل المغرب ضمن خانة الدول ذات “الشفافية المحدودة”، علما أنه كان قد حصل سنة 2017 في التصنيف ذاته على تنقيط تجاوز 45 نقطة.
في حين حصل المغرب على ست نقاط من أصل مائة في ما يخص مؤشر مشاركة الجمهور، وهو معدل جد متدن، أما فيما يخص الرقابة على الموازنة فمنحت المنظمة المغرب 44 نقطة على 100.
وأوصت المنظمة المغرب نشر البيان التمهيدي للميزانية وتقرير نهاية السنة وإصدار ونشر المراجعة نصف السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب، إضافة إلى إدراج سياسة إضافية ومعلومات الإنفاق في مقترح قانون المالية للسلطة التنفيذية، من أجل الاستجابة للمعايير الدولية في ما يخص شفافية الميزانية.
ومن بين الملاحظات التي وردت في تقرير المنظمة، أن البرلمان المغربي يتوفر على رقابة محدودة أثناء مرحلة التخطيط ورقابة ضعيفة أثناء مرحلة التنفيذ المتعلقة بقانون المالية.
من جهة أخرى، احتلت دولة نيوزيلندا المرتبة الأولى في سلم الدول الأكثر شفافية في ميزانيتها، في حين احتلت كل قطر وجزر القمر والجزائر والسودان قعر الترتيب.
ويقيس هذا المؤشر مدى التزام الحكومات والدول تبيان الضرائب التي سيتم فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها، إذ يصدر هذا المؤشر عن منظمة شراكة الموازنة الدولية التي يتواجد مقرها في واشنطن.
مملكتنا.م.ش.س
