السياسة الجبائية التي يجب اتباعها للحد من الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا موضوع لقاء علمي ببني ملال
سعيد صديق
بني ملال ـــ نظمت جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بتنسيق مع مختبر الدراسات والبحوث في علوم الاقتصاد والتدبير التابع للكلية المتعددة التخصصات، السبت 16 ماي، ندوة علمية دولية عبر منصة الرقمية “Microsoft Teams” ، تحت عنوان: السياسة الجبائية التي يجب اتباعها للحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وتندرج هده الندوة العلمية، والتي عرفت مشاركة ىئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل احمينة، و حدادي بنعاشير عميد الكلية المتعدد التخصصات، ونخبة من الخبراء المتخصيص محليين ودوليين في العلوم الاقتصادية والضريبية، وبالإضافة الى الاساتدة والطلبة، في اطار خدمة مستقبل المالية العامة التي تأثرت في الاونة الاخيرة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والتي خلفت انتكاسة كبيرة لاقتصاديات العديد من البلدان نتيجة التطبيق الشامل لحالة الطوارىء والحجر الصحي، والتي توقفت على اثرها العديد من القطاعات المهيكلة والغير مهيكلة.
وقد ناقش الخبراء التجربة المغربية في مكافحة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال مجموعة من الإصلاحات الوقائية لفترة ما بعد كوفيد-19، وباعتبارها كذلك أكبر تحدي التي واجهته أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي منذ الحرب العالمية الثانية، لمساعدتها في مواجهة آثار هذه الجائحة كاستخدام التحويلات النقدية، وإعانات الأجور، والضرائب على الثروات الكبيرة، فضلا عن الإعفاءات الضريبية، لأن العديد من بلدان المنطقة لديها مجال محدود للمناورة المالية بسبب الفقر، والتفاوتات الاجتماعية والإقليمية، وكدا عدم كفاية الهياكل الأساسية الصحية.
فيما تبقى مسألة التنظيم الضريبي على المستوى الدولي بسبب التغيرات العميقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسب أزمة كوفيد19، والتي أبانت بشكل كبير عن عيوب النظم الصحية، وكشفت هشاشة النظم الإقتصادية والمالية على المستوى العالمي، وأن المعايير الضريبية الدولية الجديدة المتمثلة على الخصوص: في تعميم التبادل التلقائي للبيانات المالية والضريبية لمكافحة التهرب الضريبي، والتفكير في البلدان الناشئة من أجل تقييم القضايا التي أثارها النظام الضريبي الدولي الجديد، من حلال التطورات الجيوسياسية الدولية لإقامة حكم ضريبي مستقر ومتوافق بشأنه وعادل وجذاب، واستشراف الحكم الإستباقي الذي يؤدي إلى تغيير اقتصادي وهيكلي حقيقي، يرسل إشارات قوية للسماح للبلاد بأن تصبح مفترق طرق أساسي حقيقي في السوق الدولية.
والبحث في فرصة لتحليل أفضل الآفاق الواعدة لتحسين الكفاءة وعدالة النظام الضريبي المغربي، وكدا الاستفادة من الزيادة الملحوظة في التضامن التي سببها هذا الوباء، من خلال توسيع الوعاء الضريبي، محاربة التهرب والاحتيال الضريبي، وتوطيد مفهوم الضريبة التضامنية، و =ذلك بتخصيص اموال الزكاة للصندوق كوفيد19، بتفعيل النص المتواجد بقانون المالية عام 1969، وخلق ضريبة على الميراث، وضريبة التضامن الوطني على أعلى المداخيل والارباح، والاراضي الغير المبنية والمخصصة للمضاربة العقارية، فضلا على توسيع التغطية الصحية على العاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة، وانشاء نظام تقاعدي لنفس الفئة.
وخلص الخبراء على ضرورة إعادة توجيه السياسة الإقتصادية بما في ذلك السياسة المالية في اتجاه الوقاية من المخاطر، وأن النظام الضريبي لم يعد يؤدي وظيفته الأساسية التي هي تمويل التكاليف العمومية، وأن أزمة جائحة كوفيد19، أبرزت الحاجة الملحة إلى إصلاح النظام الضريبي المغربي، من خلال تنفيذ إجراءات عاجلة تسير في اتجاه الإنصاف الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التعاون الضريبي العالمي، تحت رعاية منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، من أجل مكافحة التهرب الضريبي الدولي، والحد من تآكل القاعدة الضريبية، وتحديث القواعد الجبائية الدولية.
مملكتنا.م.ش.س
