المنصوري .. العثماني فاقد لأي تصور استشرافي ووزراءه يصرحون عكسه
محمود هرواك
مراكش ــــ في ظهور مميز له رفقة قيادات أحزاب العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار استطاع البروفيسور أحمد المنصوري الكاتب الجهوي لحزب التقدم و الإشتراكية أن يخطف الأنظار و يشد الأسماع في الندوة التي نظمتها المنظمة الشبابية المعروفة اختصارا ب “JMC” و التي اختير لها عنوان: “أي أفق و تصور استشرافي للتدبير السياسي بمراكش بعد أزمة كوفيد 19 !؟”
و نوه البروفيسور بالمبادرات الإحترازية و التدابير الوقائية التي نزلتها السلطات بحزم و صرامة تنفيذا للتعليمات الملكية و التي جنبت المغرب حدوث الكارثة، لكنه حذر من مغبة التراخي في الأيام المقبلة و التي يمكن أن تُرجع المغرب نقطة الصفر، بل أخطر من ذلك يمكن أن تشكل عودة فتاكة للفيروس داعيا إلى استئناف تدريجي للحياة اجتماعيا؛ فبالنسبة لقائد سفينة الكتاب بجهة مراكش آسفي فإن المغرب خاض و لا زال يخوض حربا ضد هذه الجائحة و قد استطاع إلى حدود الآن ربح المعركة الأولى في انتظار القادم.
و انتقد المنصوري بشدة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني متسائلا؛ كيف يعقل أن يصرح رئيس الحكومة غير ما مرة بأنه لا يملك استراتيجية أو خطة واضحة في مجموعة من الأمور التي تهم البلاد و المواطنين، ليخرج بعد ذلك مباشرة عدد من وزراءه كل حسب تخصصه و يصرحوا عكس ذلك!؟ و اتهم أستاذ الطب الحكومة بالتخبط و عدم الإنسجام.
و في معرض حديثه في الجزء الثاني من الندوة التي عرفت متابعة وطنية مهمة لم يفته أيضا أن ينتقد بشدة نظام الرميد الصحي بصيغته الحالية الذي اعتبره غير فعال وناجع داعيا لتطويره و مذكرا بأنه كان شخصيا من اللجنة التي أشرفت عليه و قدمته للمرحوم عبد الرحمن اليوسفي الذي وافته المنية قبل ثلاثة أيام معزيا الشعب المغربي و الأحزاب الوطنية في رحيله.
هذا و واصل البروفيسور توجيه النقد للمنظومة الصحية مستنكرا عدم استغلال التجهيزات الطبية الحديثة لصالح المواطن الذي تعطاه مواعيد بعيدة ليُمْنَع في غالب الأحيان من الولوج للخدمات الصحية محملا المسؤولية في ذلك للحكومة مرة أخرى.
و في سياق الحديث عن الديمقراطية شدد البروفيسور على ضرورة تقوية الأحزاب و التخلص من الممارسات القديمة التي اعْتُمِدت فيها حيلة خلق أحزاب لضرب الأحزاب الوطنية من طرف جهات عملت على تبخيس الفعل السياسي و اعتبر ذلك من الماضي الذي يجب نسيانه مؤكدا أن حزبه يجعل من إعادة الإعتبار للأحزاب السياسية و صون استقلال قرارها الداخلي؛ أساسا لأي نموذج تنموي جديد؛ فبدون أحزاب لن تكون هناك ديمقراطية و بدون هذه الأخيرة لن تكون هناك تنمية مناديا بوضع مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار.
مملكتنا.م.ش.س
