ساكنة خنيفرة تشتكي من فواتير خيالية لاستهلاك الماء والكهرباء في زمن كورونا
محمد الخطابي
خنيفرة ـــ صعقت فواتير استهلاك الماء والكهرباء بإقليم خنيفرة ٬ الزبناء الذين تفاجأو بمبالغ مالية خيالية تضاعف تلك المستهلكة في الأيام العادية، ما جعل منسوب الغضب يزداد في صفوف الزبناء الذين لوح بعضهم بعدم أدائها، مطالبين السيد عامل الإقليم بالتدخل لإيجاد حل لغلاء الفواتير.
وفوجئ زبناء عاديين بفواتير لا تقل عن 400 درهم، أي بزيادة تفوق 1000 في المائة مقارنة مع الأيام العادية، حيث فوجئ من كان يؤدي أقل من 50 درهما شهريا عن استهلاك الكهرباء، بفاتورة تفوق 300 درهم، ما أثار استغرابهم واستنكارهم، متسائلين عن المعايير التي اعتمدتها المكتب لفوترة الاستهلاك.
واعتبر زبناء أن المكتب غال بشكل كبير وغير مستساغ في تقدير الاستهلاك طالما أن مستخدميه لم يقوموا بالجولات الشهرية المعتادة لقراءة العدادات، مشيرين إلى أن التقديرات لم تكن منطقية ولا تعتمد على أي منطق سليم، مما أدخل الزبناء في الأشطر العليا للاستهلاك، بشكل ضاعف قيمته.
ولم يستبعد البعض اللجوء إلى أشكال احتجاجية على المكتب ، متهيمينه باستنزاف جيوب المواطنين في عز كورونا ودون مراعاة لواجب التضامن المفروض أن تتعامل به، مشيرين إلى أن استغل الوضع لصعقهم بمبالغ ليس في استطاعة الزبناء تأديتها خاصة من الفئات الهشة التي تعيش أوضاعا لا تحسد عليها.
وفوجئ الزبناء ممن احتجوا على الفواتير، بردود موظفي المكتب الداعية إلى مراجعة الفواتير بعد رفع الحجر، وتصحيح الأوضاع، بطريقة اعتبروها غير منطقية، متسائلين عن الصيغة التي ستلجأ إليها خاصة بالنسبة للذين أعدت لهم فواتير على ضوء دخولها الأشطر العليا للاستهلاك، وبمبالغ زائدة مقارنة مع المعتاد.
وطالبت فعاليات محلية النيابة العامة بالتدخل وفتح تحقيق فيما أسمته ب”استنزاف المكتب لجيوب المواطنين في عز كورونا ودون اعتبار للظروف الصعبة التي يعيشونها”، معتبرة المغالاة في الفواتير دون الاعتماد على معايير منطقية، قد يزيد من احتقان الأوضاع ويدفع الناس للخروج للاحتجاج.
مملكتنا.م.ش.س
