ميدلت ـــ قررت السلطات الإقليمية بميدلت إعادة فتح عدد من الأسواق الأسبوعية بمنطقة الريش، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من تعليق النشاط الاقتصادي بسبب حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدت لمحاربة انتشار وباء كورونا.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى الدفع بدينامية الاقتصاد المحلي على صعيد إقليم ميدلت (جهة درعة تافيلالت)، المتواجد بالمنطقة رقم 1 من تخفيف الحجر الصحي.
وأعيد فتح أبواب السوق الأسبوعي للماشية (يومي الاثنين والأحد من كل أسبوع)، والسوق الأسبوعي للخضر (يوم الاثنين من كل أسبوع)، أمام التجار والمواطنين، في خطوة تروم التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تثمين وتشجيع قطاع تربية الماشية بإقليم ميدلت، ومن أجل التخفيف من الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على التجار، لاسيما أن المنطقة تضررت جراء توقف الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يعتمد عليها السكان، بعد تسجيل حالات عديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، شفيت جميعها.
وخلف قرار إعادة فتح السوق الأسبوعي للماشية ارتياحا كبيرا في أوساط التجار وبائعي الماشية، الذين ثمنوا الإجراء الذي يساهم في التنشيط التدريجي للمجال التجاري في المنطقة.
وفي هذا الصدد، نوه حميد ليلي، رئيس الجمعية المغربية لخدمات الصحة والتوعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بإعادة فتح السوق، خاصة أن سكان المنطقة يعتمدون على النشاط الفلاحي.
وأكد السيد ليلي أن سكان المنطقة عانوا اقتصاديا من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، معبرا عن شكره للسلطات المحلية التي أعادت فتح السوق الأسبوعي للماشية في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وبعدما أشار إلى أن السوق يقدم وفرة في المعروض من الماشية وبأثمان مناسبة، أكد أن الجميع ملتزمون بإجراءات السلامة الصحية.
من جهته، أكد ا أحمد، من تجار المنطقة، في تصريح مماثل، أن هذا السوق يستوعب عرض الكثير من الماشية، مشيرا إلى التزام البائعين والزوار بإجراءات السلامة الصحية.
وأضاف أن منطقة الريش تعرف انتعاشة تدريجية على المستوى التجاري، مبرزا أن السوق الأسبوعي للماشية يظل أساسيا بالنسبة للفلاحين في إقليم ميدلت الذين لجأوا إليه بعد ركود دام نحو ثلاثة أشهر.
واتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى الالتزام التام بشروط السلامة الصحية، بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة الأمان، واستعمال مواد التعقيم.
يذكر أن تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1، التي تشمل جهة درعة تافيلالت، يهم استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)، واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…).
