رباح .. المغرب جاهز بخبرته من أجل دعم بلدان منطقة الساحل لمكافحة تغير المناخ
الرباط – أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح على جاهزية المغرب ، من خلال خبرة مركز الكفاءات للتغير المناخي ، لدعم بلدان منطقة الساحل لمكافحة تغير المناخ.
وكان السيد رباح قد وقع ، أمس الأول الأربعاء ، عن بعد بمعية الوزير مدير ديوان رئيس جمهورية النيجر أوحومودو محمادو ، على مذكرة تفاهم بين مركز الكفاءات للتغير المناخي ولجنة المناخ بمنطقة الساحل، تروم ، بالخصوص ، دعم جمهورية النيجر من أجل تعزيز العمل المناخي في هذه المنطقة.
وقال السيد رباح خلال حفل التوقيع ، وفق بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع الببئة) ، إن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لدعم الدول الأعضاء في منطقة الساحل في جهودها للعمل المناخي وبالخصوص عبر مركز الكفاءات للتغير المناخي، مشددا ، في هذا الصدد ، على جاهزية المركز لكي يضع رهن إشارة اللجنة، خبرته من أجل دعم بلدان المنطقة لمكافحة تغير المناخ، ولا سيما من خلال الدعم التقني وتعزيز القدرات.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا لتفعيل الشراكة بين المغرب ومنطقة الساحل، من خلال إحداث آلية تمويلية لتنفيذ المشاريع المحددة في خطة الاستثمار المناخي لهذه الجهة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة، مضيفا أن هذه المبادرة ستزداد أهمية اعتبارا للظروف التي تفرضها جائحة (كوفيد-19)، والتي قد تفاقم من تأثيرات التغيرات المناخية على هشاشة النظم البيئية وإطار عيش السكان.
وشدد ، بالمناسبة ، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والنيجر، خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة وتغير المناخ والطاقات المتجددة.
وبمقتضى هذه المذكرة يقدم المغرب ، عبر المركز المذكور ، دعمه للجنة المناخ بمنطقة الساحل من أجل وضع ألية مالية لتنفيذ المخطط الاستثماري للتغير المناخي بالمنطقة، وتحديد آليات ملائمة وفعالة لتبادل الخبرات وتقوية القدرات لفائدة دولها في مجال تغير المناخ,
وتضم لجنة المناخ بمنطقة الساحل بلدان البنين وبوركينافاصو والكامرون والرأس الأخضر والكوت ديفوار وغامبيا وغينيا كوناكري وجيبوتي وإثيوبيا وإيريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتشاد وكذا المغرب كشريك مؤسس للجان الإفريقية الثلاث.
ومن خلال مركز الكفاءات للتغير المناخي الذي يترأس مجلس إدارته السيد رباح، يضع المغرب نفسه كشريك تقني للجنة، حيث قدم المركز الدعم التقني في مراجعة وإعادة توجيه خطة الاستثمار المناخي، مما أدى إلى إدماج بعض الأبعاد غير المدرجة في النسخة الأولية، ولا سيما الماء والغابات والصحة.
