آخر الأخبار

  • وجدة .. لقاء تواصلي حول التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني

  • خنيفرة .. السيد بركة يترأس الاجتماع التنسيقي السنوي لتدبير الموسم الشتوي 2026-2027 

  • توقعات أحوال الطقس الجمعة بالمغرب

  • رئيسة الحكومة تترأس الاجتماع الثاني المخصص لموضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين 

  • فيروس “توبيرف” يوسع دائرة القلق وسط منتجي الطماطم في المغرب

  • جماعة ابن جرير تكشف حصيلة سنتين من التدبير وتستعرض مآل أزيد من 45 مشروعاً تنموياً

بنشعبون .. مشروع قانون المالية 2021 .. ضرورة التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية

بنشعبون .. مشروع قانون المالية 2021 .. ضرورة التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية

الدار البيضاء – أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أنه يتعين، في إطار مشروع قانون المالية 2021، العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية، تتمحور حول الشق الاجتماعي، والاستثمار العمومي، وعجز الميزانية.

وقال الوزير خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد حول موضوع ” “قانون المالية 2021 في مواجهة ضرورة الانتعاش”، إن الأمر يتعلق بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي، والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي ، والتحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020، وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة .

فعلى الصعيد الاجتماعي ،يضيف الوزير ، يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن هذا الورش يغطي أربعة مجالات للتدخل، هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد، والتعويضات العائلية ، وتعويضات فقدان الشغل.

وتابع أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق عملية تعميم التأمين الإجباري عن المرض ، كي يستفيد منها كل المغاربة، وذلك في أفق الانتقال من نظام المساعدة إلى نظام (AMO).

وبخصوص الاستثمار العمومي، لفت الوزير إلى المستوى القياسي البالغ 235 مليار درهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات المحلية، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار  في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، قال السيد بنشعبون إن المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 5 ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 5 ر6 بالمائة، وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم ، وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم.

وأكد في الوقت نفسه أن السياسة المالية للمملكة لا يمكن تصنيفها في خانة ” التقشف “، بل في خانة السياسة الإرادوية الضرورية التي تمت بلورتها وجرى تنفيذها بدون تردد ، وبالتالي كما قال ، فإن ” اللجوء إلى هذه السياسة يجب أن يكون محدودا في الزمن لأسباب تتعلق بالمسؤوليات “.

واستطرد قائلا “يتعين على الدولة أن تضع الآليات التي تمكن من إعادة إطلاق عجلة الآلة الاقتصادية ، وفي المقابل يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في نهجهم المتعلق الاستثمار وخلق القيمة وفرص الشعل ، وإلا فإن الجهود التي تبذلها الدولة ستظل غير فعالة .

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

اقرأ أيضا
  • وجدة .. لقاء تواصلي حول التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني

    مملكتنا/
    نوفمبر 20, 2026
  • خنيفرة .. السيد بركة يترأس الاجتماع التنسيقي السنوي لتدبير الموسم الشتوي 2026-2027 

    مملكتنا/
    نوفمبر 20, 2026
  • توقعات أحوال الطقس الجمعة بالمغرب

    مملكتنا/
    نوفمبر 20, 2026
أخبار آخر الساعة
  • وجدة .. لقاء تواصلي حول التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني

  • خنيفرة .. السيد بركة يترأس الاجتماع التنسيقي السنوي لتدبير الموسم الشتوي 2026-2027 

  • توقعات أحوال الطقس الجمعة بالمغرب

  • رئيسة الحكومة تترأس الاجتماع الثاني المخصص لموضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين 

بنشعبون .. مشروع قانون المالية 2021 .. ضرورة التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية