أهمية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية، التي عززها الدستور الجديد، بدأت تعطي ثمارها.
أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، اليوم الجمعة بلندن، أهمية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية، التي عززها الدستور الجديد، بدأت تعطي ثمارها.
وأبرزت السيدة الحيطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة زيارتها إلى انكلترا للترويج للدورة 22 “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية”، المقررة عقدها بالمغرب في 2016، أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي بالمملكة هو اعتراف عالمي بالجهود المتواصلة التي تقوم بها البلاد لفائدة التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وذكرت الوزيرة في هذا الصدد باعتماد المملكة في عام 2014 للقانون – الإطار رقم 99 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وهو الإطار القانوني، الذي يوصف ب”المتقدم”، والذي يدمج التنمية المستدامة في السياسات العمومية ويجعل النمو الأخضر في صلب الدينامية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المغرب عزز ترسانته القانونية من خلال اعتماد قانون يهدف إلى حماية الساحل وتهيئته لضمان التنمية المستدامة. وأضافت الوزيرة أن هذا القانون، الذي يعد الأول من نوعه بالبلاد، يروم الحفاظ على التوازن البيولوجي والإيكولوجي للتراث الطبيعي، مشيرة إلى أهمية انخراط الجماعات المحلية والشركات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الساحل من خلال تشجيع البحث والابتكار.
وأعربت الوزيرة عن رضاها لاعتماد المغرب قانون بشأن تدبير النفايات، يحدد الإجراءات والتقنيات المتعلقة بفرز، وجمع، ونقل، وتخزين، وتثمين ومعالجة والتخلص من هذه النفايات. وفي ذات السياق، أشارت السيدة الحيطي إلى البرنامج الوطني لتثمين النفايات، مبرزة أن 20 مركزا لفرز النفايات هي في طور الإنشاء بالمغرب بفضل “الرسم البيئي” الذي مكن من ضخ استثمارات هامة في المطارح المغربية.
وأبرزت السيدة الحيطي أن الحكومة المغربية استثمرت أيضا في المولدات الكهربائية في المطارح العمومية القديمة لتحويل الغاز الحيوي إلى كهرباء والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مضيفة أن المغرب يفتخر ببناء محطة رائدة لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، التي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا.
وذكرت الوزيرة أنه لضمان احترام البيئة والقوانين المتعلقة بها، أضحت المملكة تتوفر على شرطة بيئية تراقب كل الإنجازات، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع والأنشطة تندرج في إطار ورش بيئي كبير أطلقه المغرب، ورش يرتكز على “النمو الأخضر، وعدم التلويث الصناعي، والتأهيل البيئي وخاصة تحسيس العموم بمشاريع حماية البيئة”.
مملكتنا .و.م.ع
