صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس، على مشروع قانون متعلق بالطاقات المتجددة، والذي يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة.
ويكتسي هذا المشروع، حسب ذات المصدر، أهمية بالغة بالنظر لأثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وعلى فواتير الأسر، كما أنه يشكل مرحلة جديدة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر على توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة للمناطق النائية والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية التي تراجعت من 98% سنة 2008 إلى 93% في سنة 2015.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، إلى تجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون رقم 09-13 السالف الذكر، كما يقترح رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط.
و ينص ذات المشروع، على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
كما ينص المشروع على إمكانية تحديد بنص تنظيمي لتدابير أخرى ولكيفيات وشروط ضرورية لتطبيق أحكام مشروع تعديل هذا القانون رقم 09-13، لا سيما فيما يتعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية .
مملكتنا.و.م.ع
