أكد السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب أطلق برنامج إصلاحات سياسية واجتماعية “طموح وشجاع” لتعزيز الدمقرطة والحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية.
وأضاف السيد جوي، خلال افتتاح المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه “ليس من المستغرب أن يكون المغرب أحد الشركاء الأوائل في التعاون لدى الاتحاد الأوروبي، بغلاف مالي سنوي يقدر بحوالي ملياري درهم كل سنة”.
وبعد أن أشار إلى أن العدالة الاجتماعية تندرج في صلب الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، استعرض السيد جوي المحاور الرئيسية للتعاون بين الطرفين والمتصلة بالعدالة الاجتماعية، لا سيما الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية وإصلاح منظومتي العدالة والصحة.
وأبرز أن “العدالة الاجتماعية تعد غاية في حد ذاتها، ويمكن أن تؤثر على إشكاليات مرتبطة بقضايا راهنة وحارقة، لا سيما التطرف والهجرة”، منوها بسعي البرلمانيين إلى أن يكونوا شركاء مبادرين، بشكل استباقي، ومنخرطين في تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب وخارجه.
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غوي ريدر، في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في هذا المنتدى، أن إحداث مناصب للشغل اللائق يقع في صلب ما تتوخاه العدالة الاجتماعية.
وذكر، في هذا الصدد، بأن منظمة العمل الدولية اعتمدت سنة 2008 إعلانا حول “العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة”، بما يعزز العمل اللائق من خلال انتهاج مقاربة منسقة ومندمجة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشغل اللائق والمتمثلة في التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ومبادئ الحقوق الأساسية للعمل.
وأعرب عن سعادة المنظمة الدولية بمواكبة المغرب في مسيرته نحو العدالة الاجتماعية، قائلا “إننا نعمل على تحديد سياسات الشغل التي تشجع ليس فقط التنظيم الأمثل لسوق الشغل، ولكن تدعم أيضا تنمية الاستثمارات والنمو والابتكار وتنهض بظروف التشغيل التي تحترم كرامة العمال”.
من جانبها، توقفت السيدة جاسنا أوميجيك، ممثلة اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون، المعروفة باسم لجنة البندقية، عند مهام هذه الهيئة التابعة لمجلس أوروبا، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، مذكرة بأن المغرب يعد عضوا في هذه اللجنة منذ سنة 2007.
ويتوخى هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين تحت شعار تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى تعزيز دور العمل البرلماني في إرساء العدالة الاجتماعية، والتداول بشأن الالتزامات الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
مملكتنا.م.ش.س
