بـلاغ الديــوان الملكـــي … تقــريــع لبنعبد الله أم تحــذيـــر لبنكيران
حاول حزب التقدم والاشتراكية احتواء النقاش الذي أُثير على خلفية تصريحات صحافية أدلى بها أمينه العام لأسبوعية “الأيام” حول “التحكم” وتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، جرت عليه غضب الديوان الملكي الذي اعتبر ما قاله وزير السكنى وسياسية المدينة “تضليلا سياسيا في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة”.
وفي وقت كان يعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا للتداول في بلاغ الديوان الملكي، راجت العديد من الإشاعات تخص البيت الداخلي لـ”الكتاب” سرعان ما تم تفنيدها بعد أن نشر المكتب السياسي للحزب بلاغا أكد فيه “أن التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، التي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري، والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا..”.
واعتبر بلاغ “حزب الكتاب” أن هذه الآراء والمواقف، في ما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية “ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل تعود إلى سنوات مضت. الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال”.
بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، علق على بلاغ التقدم والاشتراكية بالقول إنه يؤكد تضامن الحزب مع أمينه العام، “لكنه يفتقد إلى الدقة، ولم يعبر عن مواقف واضحة”: مضيفا: “لو استثنينا الظرفية، يمكن إسقاط ما تضمنه البلاغ على كل الأحزاب ومكاتبها السياسية، فهي نظرية عامة..كل مكتب سياسي يؤيد ما يقوله أمينه العام”.
وعاد المتحدث نفسه إلى صريحات بنعبد الله، مؤكدا أنها “ستجلب للحزب مشاكل داخلية، وهو الذي دخل في تحالف إستراتيجي واضح مع “البيجيدي”، وأصبح يستعمل طريقته في التواصل، خاصة خطاب المظلومية”، مضيفا: “ما يؤكد ما أقوله هو الحملة التي أُطلقت للتضامن مع بنعبد الله، وهي “لعب” بأسلوب “المصباح” نفسه، ناتج عن تقارب الحزبين”.
“الظرفية الراهنة وما عرفه الحزب يستوجب على كل مناضليه أن يتضاموا سرا وعلانية..إما أن يسير الحزب في هذا الاتجاه وإما ستثار نزاعات داخلية لا يمكن أن يحجبها عنا بلاغ التقدم والاشتراكية”، يضيف المرزوقي.
وحول مدى انعكاسات ما حدث على حزب التقدم والاشتراكية ونحن على بعد أيام قليلة من الاستحقاقات المقبلة، رد الأستاذ الجامعي ذاته بأن “ذلك كانت ستكون له تبعات أكبر لو ترشح الأمين العام للحزب في الاستحقاقات القادمة، ما سيخول للمتابعين معرفة ما إذا كان سيواصل السقوط في الاستحقاقات الانتخابية، أم سيحقق نتائج جيدة يمكن ردها للتضامن والتعاطف الذي كسبه على خلفية تصريحاته الأخيرة”، على حد تعبيره.
بدوره اعتبر مصطفى السحيمي، الباحث السياسي، أن بلاغ “PPS” “غير واضح، ولا يجيب على القضية الأساسية التي تتعلق بتصريحات زعيم سياسي تجاه حزب معين وأحد مؤسسيه الذي يشغل الآن منصب مستشار ملكي، وعلاقته بالتحكم”، حسب تعبيره، مضيفا: “ركز على تعلُق الحزب بالنظام، وهذا ليس المشكل”، ومعتبرا أن “بلاغ الديوان الملكي كان أوضح من بلاغ التقدم والاشتراكية”.
“الديوان نص بالواضح على أنه يعني مباشرة الأمين العام لـ”الكتاب”، وليس الحزب ككل، لكن عكس ذلك ذهب بلاغ “الرفاق””، يقول السحيمي، مردفا بأن “تضامن أعضاء المكتب السياسي مع بن عبد الله خلق نوعا من التداخل في المواقف”، وزاد: “أجدر أن يتم الحديث باسم نبيل بن عبد الله وليس باسم المكتب السياسي؛ لأن الأخير غير معني أساسا ببلاغ الديوان..لكن نبيل بن عبد الله كما وصلني قام بالضغط على أعضاء المكتب السياسي ليخرج البلاغ بتلك الصيغة، حتى إنه تم اعتماد التصويت المباشر وبشكل علني، ما شكل إحراجا لبعض الأعضاء، خاصة أولائك الذي لم يتفقوا مع البلاغ ولا مع ما قاله بن عبد الله”.
وأضاف مصطفى السحيمي أن “الحزب بدأ يجني تبعات ما وقع بعدما تراجع عدة مرشحين باسمه عن ترشيحاتهم بمنطق أنهم يبحثون عن مقاعد وليس عن صراعات وصدامات مع المستشار الملكي”.
وخلص الباحث السياسي ذاته إلى التأكيد أن المشكل الحقيقي ليس بين بنعبد الله وفؤاد علي الهمة، بل بين “البيجيدي” والنظام الملكي، معتبرا أن أمين عام “الكتاب” “علبة صوتية تم اعتمادها لتوجيه الكلام لبنكيران وحزبه الذي كان أول من استعمل مصطلح التحكم”، حسب تعبيره.
مملكتنا.م.ش.س / هسبريس
