وزيـــر العــدل … لا أُستشار في الإنتخابات التشريعية … وغرائب تسبق 7 أكتوبـــــــر
فجر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مفاجأة من العيار الثقيل، على بعد أقل من شهر من تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه لا يُستشار في الانتخابات المقبلة من طرف وزير الداخلية، مثلما كان عليه الحال في استحقاقات 4 شتنبر المنصرم.
ولجأ الرميد إلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليعلن إلى الرأي العام أنه “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، بينما حاليا، على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب”، على حد وصفه.
وحاول وزير العدل والحريات تبرئة ذمته مما أسماه “أي نكوص أو انحراف في سير الانتخابات المقبلة”، وقال في المنبر التواصلي ذاته: “وزير العدل لا يستشار ولا يقرر في هذا الشأن، ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه”.
وما إن دبج الوزير المعني بالإشراف على الانتخابات إلى جانب وزير الداخلية “تدوينته” التي “تنصل” فيها من “انحرافات الانتخابات”، وشكواه من عدم استشارته، حتى انهال معلقون ونشطاء فيسبوكيون عليه بالتقريع والانتقاد، مطالبين إياه بتقديم استقالته.
وقال ياسر اليعقوبي مخاطبا الرميد: “لا تختبئ يا معالي الوزير، أنت محام تدافع عن الناس، فكيف لا تستطيع الدفاع عن نفسك؟”، بينما واجهه ناشط آخر، يدعى ياسين لعشيري، بالقول: “قدم استقالتك إن كانت لديك جرأة”، وهو ما ذهب إليه فيصل: “ما عليكم إلا أن تكونوا مسؤولين وتقدموا استقالاتكم”.
من جهته أورد معلق آخر أن وزير العدل والحريات أول من دافع عن إشراف رئيس الحكومة على الانتخابات التشريعية المقبلة، قبل أن يخاطبه بالقول: “أنسيت أن حزبكم دافع عن هذا الطرح، ورفض اللجنة العليا للانتخابات”، بينما ذكره بدر الدين بتلويحه أكثر من مرة بالاستقالة لدى أي تدخل في مهامه التي يخولها له الدستور.
وأكمل المعلق ذاته قائلا: “كان عليك السيد وزير العدل، عِوَض الاحتجاج عبر “فيسبوك”، الاحتجاج عبر المؤسسات من خلال خلق لجنة أو هيئة مستقلة لتشرف على الانتخابات، فإن لم تستطع بداعي التحكم وداكشي، فالأجدر بك تقديم استقالتك، فإن لم تستطع فاصمت كما صمت غيرك”.
جدير بالذكر أن مهمة الإشراف على كل مسلسل انتخابي موكولة، حسب تعليمات من الملك، إلى هيئة حكومية مكونة من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة؛ وذلك كما جاء على لسان وزير الداخلية في اجتماع حكومي انعقد في 17 شتنبر من العام الماضي.
