حركــــة ضميـــــــر ترصد خروقات الحملة الإنتخابية
اعتبرت حركة “ضمير” تقديم حزب النهضة والفضيلة لمرشحات وحجب صورهن على المنشورات الخاصة بانتخابات 07 أكتوبر الجاري “إهانة للمرأة المغربية ومساسا بكرامتها وبحرمة المؤسسة التشريعية”.
ورصدت “ضمير” ما وصفتها بـ”الاختلالات والخروقات” خلال الحملة الانتخابية الجارية أطوارها منذ 24 شتنبر الماضي، موردة في هذا السياق “استعمال العنف في حق بعض المرشحين من فيدرالية اليسار الديمقراطي في مدينة سيدي سليمان، من طرف مجموعات معادية، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة”.
وأضافت “ضمير”، في بلاغ لها، أن هجوما بالحجارة طال أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة تكلفت بإقليم أزيلال، “من طرف أشخاص يحملون القمصان الدعائية إلى حزب التقدم والاشتراكية، أدى إلى خسائر مادية وجروح متفاوتة الخطورة”، إلى جانب “استعمال العنف من أطراف مناوئة غير محددة الهوية ضد أعضاء من حزب النهج الديمقراطي في إطار حملته للمناداة بمقاطعة الانتخابات”.
وقال بلاغ الهيئة المدنية ذاتها، والذي توصلت به هسبريس، إن “التجمعات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية عرفت حمل أعلام مشابهة في شكلها ولونها الداكن لأعلام تنظيم “داعش””، موردة أن تلكم الأعلام “من شأنها خلق الالتباس لدى الناخبين، وتغيِّر من مدلول الانتخابات، من كونها تدخل في إطار التباري الانتخابي السياسي إلى تنافس على تمثيل صحيح للدين”.
كما استنكرت “ضمير” منع تجمع لحزب العدالة والتنمية بإقليم بنسليمان، “حيث رفض رجل سلطة الترخيص لعقد تجمع للحزب تم تحويله إلى مسيرة”، فيما انتقدت دعوة خطيب جمعة المصلين في إحدى القرى بمنطقة غفساي إلى عدم التصويت لـ”حزب المصباح”، القائد للحكومة المنتهية ولايتها.
إقحام الدين في السياسة ظل هاجسا لدى نشطاء الحركة المدنية، الذين انتقدوا التدخل لتوجيه الاقتراع سياسيا “من خلال فتاوى دينية ذات خلفيات سياسية”، موردين إقدام قيادي في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، على الإفتاء بـ”جواز التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاستحقاقات التشريعية في السابع من أكتوبر القادم”.
وفي صلة بمنع المسيرة الوطنية ضد خطة إصلاح التقاعد، أشارت “ضمير” إلى استهداف المتظاهرين بالضرب والتعنيف؛ ما أدى إلى العديد من الجرحى في صفوفهم، وزادت أنها “إذ تستنكر هذا الأسلوب القمعي السافر تحمل الحكومة مسؤوليتها عن القرار القمعي ومترتباته”.
واستغربت “ضمير” ردود وزير العدل والحريات تصريحاته في النازلة، لتطالب وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بفتح تحقيق “في ملابسات هذا القمع السافر وإنزال العقاب بالمسؤولين عنه”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
