ثـــــلاث سيناريوهــــات لتشكيــــل الحكومــــة المقبلـــــة
لا حديث بعد الاعلان الرسمي عن فوز حزب “العدالة و التنمية” بانتخابات الـ 7 من أكتوبر ولو بفارق طفيف عن حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي حل ثانيا، سوى عن سيناريوهات التشكيلة الحكومية الجديدة، و الخيارات الممكنة أمام إخوان بنكيران في ظل توتر علاقته بمعظم الأحزاب.. وأمام هذا وذلك نعرض في هذا التحليل الخيارات و الاحتمالات بين الوارد و الممكن و المستحيل.
الدكتور و المحلل السياسي ميلود بلقاضي، يرى أن عبد الإله بن كيران سيواجه محطة صعبة بعدما تبوأ حزبه الصدارة، خاصة و أن الفرق شاسع بينه و بين حزب الإستقلال الذي جاء في المرتبة الثالثة مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرار، فضلا عن لجوء باقي الأحزاب إلى الصمت و عدم إعلانها عن موقف واضح باستثناء فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وتابع بلقاضي في حديث له “عبد الإله بن كيران سيجد نفسه أمام خيارات متعددة و لكل خيار تكلفة، و لا شك أنه سيدخل إلى التفاوضات بذكاء وبراغماتية للخروج منتصرا”.
“البام” و “البيجيدي”… السيناريو المستحيل
وعن إمكانية تحالف حزب العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة، اعتبر بلقاضي أن تحالف الحزبين هو أمر غير وارد لكنه في نفس الوقت ليس بالمستحيل، رغم إعلان الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله ابن كيران رفضه التام لفكرة تحالف حزبه مع “البام”،حيث أعلن غير ما مرة و آخرها قوله في التجمع الخطابي في مدينة المحمدية “لايمكن التحالف مع شيء غير موجود”.
غير أن بلقاضي لا يستبعد حدوث المفاجأة معتبرا أن التجربة السياسية في المغرب أبانت أن التوافق بين الأحزاب هو أمر ممكن و أن الاختلافات الإيديولوجية لا تشكل عائقا حقيقيا أمام إكراهات التحالفات الحكومية، مشيرا أنه في حكومة 1998 التي قادها عبد الرحمان اليوسفي وقع تحالف مع أحزاب كان يصفها اليوسفي بالإدارية و “المخزنية”، مما يفسر أنه خلال تشكيلات الحكومات لا تكون للصراعات الإيديولوجية كلمة، مشيرا أن التحالف ليس تحالف اندماج و إنما يكون مبنيا على وضع برنامج مشترك مع مبدأ حفاظ كل حزب على مرجعيته و مبادئه.
العودة إلى حكومة 2011
وعن السيناريو الثاني يرى المحلل ميلود بلقاضي، أن هناك احتمال للعودة للتشكيلة الأولى لحكومة 2011 المنتهية ولايتها والتي يشكلها حزب الإستقلال و العدالة و التنمية و الحركة الشعبية و التقدم و الإشتراكية، حيث اتضح أن جل هذه الأحزاب لم تعلن رفضها فكرة التحالف، إلا أن هذا الخيار سيكون فيه حزب المصباح الأكثر تضررا، حسب قول بلقاضي.
الإبقاء على مزوار و الإستنجاد بشباط
إلى جانب هذا الخيار يرى بلقاضي أن السيناريو الثالث و هو الأسهل و الذي سيتجه نحو استمرار الحكومة بمكوناتها الأربعة و التي تشمل التقدم و الاشتراكية و الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار مع تغيير جديد و هو التحاق حزب الاستقلال الذي يرى بلقاضي أنه “تعلم الدرس” بعد خروجه من الحكومة.
و من جهة أخرى يعتبر بلقاضي أنه في حالة عدم تمكن حزب “العدالة والتنمية” من إيجاد حل توافقي لتشكيل الحكومة، حينها ستكون كلمة القصر هي الحاسمة، بحيث يخول الفصل 42 من الدستور للملك حق التدخل لتشكيل الحكومة و خلق التوازنات السياسية.
مملكتنا.م.ش.س/الأيام 24
