التردد يلف إنضمــــام الإتحاد الإشتراكي إلى الحكـــــــومة
يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وقع التردد بخصوص موقفه من المشاركة في الحكومة التي عيِّن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا لها من طرف الملك محمد السادس.
وفي الوقت الذي ربطت فيه الأحزاب السياسية قرارها بالعودة إلى هياكلها التنظيمية، كما هو الحال بالنسبة لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية اللذين أعلنا المشاركة في الحكومة، لم يبادر حزب “الوردة” إلى دعوة لجنته الإدارية للاجتماع لاتخاذ موقف بخصوص المشاركة من عدمها، كما وقع خلال تشكيل حكومة بنكيران الأولى بعد انتخابات 2011.
مصدر قيادي من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أكد، في تصريح له، أن الحزب لا يمكنه أن يقرر المشاركة في الحكومة دون معرفة طبيعة العرض الذي يمكن أن يقدمه رئيسها عبد الإله بنكيران.
وسجل المصدر المذكور أن اللجنة الإدارية، التي تعد برلمانا للحزب، لا يمكن أن تتخذ قرارا وتسمح لرئيس الحكومة بتقرير مصيرها، مشددا على أهمية “أخذ موقف اللجنة الإدارية بناء على ما سيقدمه بنكيران”.
وبرر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، ضرورة انتظار عرض بنكيران لأنه أكد أكثر من مرة أن التفاوض مع الأحزاب سيتم بناء على عدد المقاعد المحصل عليها، وليس بناء على الوزن السياسي، مسجلا أنه لا يمكن للحزب أن يكون رهينة لمبدأ المشاركة من عدمه دون معرفة دوره في التجربة الحكومية المقبلة.
من جهة ثانية، تعالت الأصوات الرافضة داخل حزب العدالة والتنمية لإشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية الجديدة، بالنظر إلى المواقف التي عبّر عنها كاتبه الأول إدريس لشكر من أن وضعه الطبيعي أقرب إلى حزب الأصالة والمعاصرة منه إلى العدالة والتنمية.
وفي هذا الاتجاه، أكدت قيادة “المصباح”، بحسب معطيات توفرت ، أن استباق لشكر مشاورات عبد الإله بنكيران بخوض معركة رئاسة مجلس النواب من خلال ترشيح لحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب، يعد نوعا من المواجهة المبكرة للأغلبية التي يمكن أن تتشكل.
وكان حزب “الوردة” قد دخل في نقاش ساخن حول المشاركة في الحكومة من عدمها، مباشرة بعد تعيين الملك للأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا لها؛ حيث بدا أن هناك خلافا كبيرا بين قيادة التنظيم حول المشاركة، مع تزعّم رئيس اللجنة الإدارية، لحبيب المالكي، جبهة الرافضين.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
