بنكيـــــــران يرفض إتهامه بالتقصير في حادثة الحسيمــــــــة
رفض رئيس الحكومة المغربية المكلف عبدالإله بن كيران الاتهامات الموجهة إليه بالصمت على حادثة مقتل بائع الأسماك محسن فكري في منطقة الحسيمة شمال البلاد قبل أيام.
وقال ابن كيران في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية إن خروج مظاهرات احتجاجية على مقتل محسن فكري “ظلما وعدوانا” هو نوع من التعبير عن التضامن الشعبي مع قصة هذا الشاب والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة الأليمة.
وأبدى ابن كيران تفهما كبيرا لحالة الغضب التي عبر عنها المواطنون في الحسيمة وبعض المدن المغربية على مقتل بائع الأسماك.
وقال: “هذا هو المزاج العام حين تكون هناك حادثة مؤلمة مثل التي وقعت.. المزاج العام لا يميز في اللحظات الأولى بين ما إذا كان المسؤول عن القضية هو شخص بعينه أو إدارة محددة أو شيء من هذا القبيل.. ويوجه اللوم للمسؤولين عموما في كل موقع”.
وكان الوكيل العام للعاهل المغربي الملك محمد السادس لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد قرر إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق في قضية بائع الأسماك وذلك بعد أمر من الملك محمد السادس بفتح “بحث دقيق ومعمق” في أصل المشكلة ومختلف جوانب الحادثة.
وأقر رئيس الحكومة، الذي يتولى موقعه منذ نهاية عام 2011 بوجود اختلالات في الإدارة المغربية، ملمحا إلى أن أحدها ربما يكون السبب في وقوع مثل هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة.
وشدد على أن المهمة الأساسية والأولى للحكومة المقبلة، طبقا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس ستكون معالجة تلك الاختلالات.
وقال إن “الاحتجاجات جاءت في النطاق الطبيعي وليست شيئا مستغربا، وهناك تفهم لأسبابها، والحمد لله أن هذه الاحتجاجات كلها مرت حتى الآن في إطار مسؤول ومحافظ على الأمن والاستقرار”.
واستنكر ابن كيران محاولة البعض استغلال الحادث لتصفية معارك سياسية، مرجحا وقوف خصومه السياسيين وراء رفع البعض لشعارات معادية له وتطالب برحيله أو إحراق صوره خلال المظاهرات.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه منذ عام 2008، تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي في المغرب.
وقال: “الجميع يعرفون أن هناك خصوما يريدون استغلال أي فرصة للتعرض لشخصي.. وبطبيعة الحال، نحن حديثو العهد بالانتخابات، وقد صوت المغاربة لحزبنا العدالة والتنمية وهنالك أشخاص يرفضون هذه النتيجة وناقمون عليها.. وفي تقديري من فعلوا ذلك (إحراق صوره) من المحتجين كانوا مدفوعين فيما فعلوه… وعددهم قليل جدا”.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية قد تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحصوله على 125 مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 102 مقعد من أصل 395 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان.
وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثا بـ46 مقعدا، فيما حصد حزب التقدم والاشتراكية ذو التوجه اليساري والذي شارك في الائتلاف الحكومي السابق 12 مقعدا فقط.
مملكتنا.م.ش.س/عرب
