موغــــابي يمهد لرئاسة زيمبابوي مدى الحياة … والمغـــــرب يراقب
بعد قضائه 36 سنة رئيسا لزيمبابوي، يتجه روبرت موغابي البالغ من العمر 92 سنة إلى تجديد ولايته خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2018، بعدما أعلن حزب الجبهة الوطنية للاتحاد الوطني الإفريقي عن مرشحه الوحيد خلال لقائه السنوي الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم.
وإذا ما توفق موغابي في الحفاظ على رئاسيته لولاية جديدة، وهو شيء وشيك بالنظر إلى الأوضاع السياسية لزيمبابوي، ستكون ولايته من بين الأطول بين الأنظمة الرئاسية في إفريقيا، في وقت تعرف فيه العلاقات بين الرباط وهراري الكثير من التوتر. ولعل الطريقة التي استقبل بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الزيمبابوي خلال القمة المناخية التي احتضنتها مراكش تأكيد على ذلك.
وحول التغيرات التي من الممكن أن تطرأ على العديد من الأنظمة السياسية بأفريقيا، بما فيها زيمبابوي، وانعكاسات ذلك على مساعي المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي ولعب دور ريادي داخل القارة؛ قال عبد الفتاح الفاتيحي، المحلل السياسي المختص في الشؤون الإفريقية والساحل، إن الدبلوماسية المغربية، وفي علاقتها مع زيمبابوي بالخصوص، تضع دائما هذه الدولة الأخيرة ضمن البلدان التي لها مواقف عدائية تاريخيا، “لذلك فمسألة تقديرات تغيير مواقفها مستبعدة جدا، ولا يعول عليها سواء تغير الحكم في زيمبابوي في الأمد القريب أو حتى المتوسط”، حسب تعبيره.
وأردف الباحث السياسي، خلال تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن حسابات المغرب في ما يخص العودة إلى الاتحاد الإفريقي تسعى دائما إلى الخروج من التصنيف التقليدي القديم نحو بلدان جديدة قد تكون ذات مواقف مناوئة لقضية الصحراء، “ومن المستبعد أن تضع الرباط الساعية إلى العودة بقوة إلى الاتحاد الإفريقي ضمن حساباتها المتغيرات السياسية ببلد كزيمبابوي؛ بل حتى لو تم تغيير الرئيس، فإن موقف البلد سيبقى ثابتا من ملف الصحراء، على الأقل لفترة أطول”.
أما البلدان التي من الممكن أن تشكل مفتاح عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، فقد قسمها الفاتيحي إلى فئتين، “الأولى تتعلق بدول الغرب الإفريقي التي تجمعنا معها علاقات وشراكات اقتصادية مهمة، ولها مواقف سياسية إيجابية من شأنها أن تشكل على الأقل تكتلا سياسيا إقليميا بغرب أفريقيا، بالرغم من أنه تكتل ضعيف سياسيا داخل الاتحاد الإفريقي”، حسب قوله.
كما أن الدبلوماسية الملكية، وبعدما قام الملك بزيارة العديد من البلدان الإفريقية، قدمت معها إمكانات سياسية أخرى مع الدول التي لها وزن داخل الاتحاد الإفريقي، وخاصة البلدان الأنغلوسكسونية من خلال مشاريع اقتصادية تؤكد على الجانب النفعي والبرغماتي وأن السياسة تسترشد بالعلاقات النفعية، مضيفا أن المغرب ماض في هذا الاتجاه؛ “لأن إفريقيا لا تحتاج إلى السياسة بقدر ما تحتاج الاقتصاد”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
