المرأة في الحكومات المغربية … وزيرات قليلات و حقائب خفيفة
مَطلع سنة 2012، صُدمت الحركة النسائية المغربية بتعيين وزيرة واحدة فقط، هي بسيمة الحقاوي، ضمن تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، بعدما كانت الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تتوقع تعزيز حضور المرأة المغربية في الحكومة، خاصة وأنّ دستور 2011 نصّ على المساواة في أفق المناصفة.
بعد مغادرة حزب الاستقلال سفينةَ الحكومة سنة 2013، حاول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تدارك خطأ ضعف تمثيلية النساء في حكومته، وجرى تعيين خمس وزيرات انضفْن إلى بسيمة الحقاوي، لكنّ اللافت هو أنّ أغلبهنّ أسندتْ إليهنّ وزارات مُنتدبة، وليس وزارات أساسية؛ أيْ إنهنّ في المُحصّلة وزيرات “تابعات” للوزراء الذكور.
مباركة بوعيدة عُيِّنت وزيرة منتدبة في الخارجية، وحكيمة الحيطي وشَرفات أفيلال عُيّنتا وزيرتين منتدبين في وزارة الطاقة والمعادن، الأولى مكلفة بالبيئة والثانية بالماء، وسمية بنخلدون وزيرة منتدبة في التعليم العالي، وحدهما بسيمة الحقاوي وفاطمة مرون أسندتْ إليهما حقيبتان وزاريّتان “كاملتان”، لكنهما غير “ثقيلتين” (وزارتيْ التضامن والصناعة التقليدية)، وهو ما يطرح سؤال عدم إسناد الوزارات “الوازنة” للنساء في الحكومات المغربية.
تجيب الناشطة الحقوقية خديجة الرباح عن السؤال أعلاه بالقول: “المشكل لا يكمن في المرأة المغربية، بل في الجهات التي تسهر على توزيع الاختصاصات وتوزيع الحقائب الوزارية”، مُبرزة أنّ “هذه الجهات لا تفكر بمنطق أن النساء أبَنَّ عن كفاءة عالية في تدبير مجموعة من الملفات وأنهنّ أهْل بتحمل مسؤوليات كبيرة في تسيير دواليب الدولة”.
وإذا كانَت النساء المعيّنات وزيرات في الحكومات المغربية المتعاقبة لا تُسندُ إليهنَّ وزارات وازنة، ويتولّين، في المقابل، وزارات ذات طابع اجتماعي، أوْ يُعيّنَّ وزيرات منتدبات، فإنَّ النساء في البلدان المتقدمة يتولّين وزارات أهمَّ من التي تُسند إلى الرجال. ففي الحكومة الإيطالية المنصّبة الأسبوعَ المنصرم بزعامة باولو جينتيلوني تشكّل النساء ثُلثَ أعضاء الحكومة (6 وزيرات من أصل 18 عضوا)، أسندت إليهن وزاراتٌ حساسة، كالدفاع والتعليم والصحة.
خديجة الرباح تحمّل الأحزاب السياسية المغربية مسؤولية ضعف حضور النساء في الحكومة، وضعف الوزارات التي تُسند إليهن، قائلة: “هناك مشكلة في اقتراحات الأحزاب السياسية”، عزت سببها إلى “العقلية الذكورية التي تجعل تفكير مسؤولي الأحزاب بعيدا عن منطق العقل، إضافة إلى الزبونية واعتماد توزيع الحقائب على قاعدة علاقات القرابة؛ فهم لا يضعون في اعتبارهم أنَّ المرأة قادرة على معالجة الملفات الشائكة، وإخراج القطاعات الوزارية من المشاكل التي تتخبّط فيها”.
ويبْدو أنَّ “العقلية الذكورية” التي تحدّثتْ عنها الرباح لا تقتصر على مسؤولي الأحزاب السياسية فحسب، بلْ تضربُ جذورها في أعماق عقلية المجتمع المغربي. ففي البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول تصور الأسَر لتدابير التنمية المستدامة 2016، وقُدّمتْ نتائجه بداية دجنبر الجاري، أبْدى 63.6% من المستجوَبين موافقتهم على أنّ “الرجال أكثر قدرة على تحمُّل المسؤولية من النساء”، ووصلت نسبة الموافقين إلى 72.3% بالنسبة للرجال، لكنّ المثير هو أنّ النسبة وصلت في صفوف النساء أنفسهنّ إلى 55.1%.
وفيمَا ينتظرُ المغاربة تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، بعد شهرين ونيّف من “البلوكاج”، تنتظر الحركة النسائية ما ستحمله بشأن تمثيلية النساء فيها، ونوعية الحقائب الوزارية التي ستُسْندُ إليهن.
وقالت خديجة الرباح في هذا الإطار: “المناصفة اليومَ أضْحت حقا دستوريا، ومن حق المرأة أن تتولى حمْل الحقائب الوزارية الوازنة”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
