لجنة الخارجية تقرّ قانون الإتحـــاد الإفريقــي في الغرفة الثانيّة
صادقت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، في تصريح للصحافة، إن “إقرار هذا القانون، بعد نقاش مستقيض وايجابي على مستوى اللجنة، يعكس مساندة مختلف مكونات مجلس المستشارين لعودة المغرب إلى عائلته المؤسساتية”.
وأضاف المسؤول نفسه أن مكونات مجلس المستشارين شددت، خلال هذه الجلسة، على أنه “حان الوقت لعودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي”، وخلصت إلى أن “الأمر يتعلق بقرار صائب”.
وأبرز مزوار أن فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس أكدت، بالمناسبة، على البعد الافريقي للمغرب ومسؤولياته تجاه القارة كما ترجمتها المملكة عبر السياسات الافريقية التي تنهجها، وزيارات الملك الى دول القارة، وتنويع العلاقات المغربية الافريقية التي تطورت خلال الستوات الأخيرة.
وكشف أن المغرب سيضع، بعد مصادقة مجلس المستشارين في جلسة عمومية من المقرر عقدها مساء اليوم للتصويت على مشروع القانون نفسه، آليات الانخراط في الاتحاد الافريقي قبل بداية مؤتمر القمة الافريقي في نهاية الشهر الجاري.
وخلص إلى أن هذه الحركية تعكس وحدة وطنية بشأن القضايا الكبرى للبلاد، موضحا أن هذه الثقافة الوطنية الراسخة تعكس نضجا مؤسساتيا وديمقراطيا وتسلط الضوء على الثقة والانخراط وراء الملك محمد السادس بشأن القضايا الوطنية الكبرى، فضلا عن كونها “رسالة” للقارة الافريقية.
من جهته، أبرز رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، محمد الرزمة، في تصريح مماثل، تثمين فرق اللجنة لقرار عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة المغرب، ويعطي دفعة قوية جديدة للمملكة على الساحة الافريقية.
وأوضح الرزمة ان هذه العودة تعزز الجهود المغربية على المستوى الافريقي، مبرزا أن الزيارات الملكية لدول افريقيا أعطت نتائج جيدة ستتكلل بالعودة الى الاتحاد الافريقي.
وقد صادق مجلس النواب، يوم أمس بالإجماع،على مشروع القانون نفسه، في خطوة أجمعت الفرق والمجموعات النيابية الممثلة في المجلس على أنها تعبير عن تلاحم الأحزاب الوطنية بمختلف مشاربها إعلاء للمصلحة العليا للوطن
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
