التطورات الجارية أضفت حالة من الغموض على مستقبل تشكيل الحكومة
وفي حديث عن المرحلة التي وصلت إليها المشاورات فإن التطورات الجارية أضفت حالة من الغموض على مستقبل تشكيل الحكومة في المغرب، بشكل يفتح الباب على كل التأويلات.
وأضاف أنه “برغم إصرار بن كيران على حكومة من أربعة أحزاب فقط وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فإن السيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة من أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، إضافة إلى الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي خاصة بعدما حاز على منصب رئاسة مجلس النواب”.
من جهته يرى الباحث في العلوم السياسية عبدالإله سطي في تصريح لـه ، أن الأوضاع لن تبقى على ما هي عليه الآن من انسداد، ولم يستبعد تدخل أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق الانفراج.
واعتبر أن ذلك مما سيجبر كافة الأطراف على تقديم تنازلات بالشكل الذي يحفظ ماء وجه الجميع من خلال منطق “رابح رابح”، وذلك لن يتحقق إلا عبر تنازل حزب التجمع الوطني للأحرار وحليفه الحركة الشعبية عن شرط مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي، مع مسانديها المشروطة بضمانات للحكومة، في مقابل إشراك حزب الاتحاد الدستوري داخل التحالف الحكومي بحجة التحالف البرلماني الذي عقده مع حزب التجمع الوطني للأحرار سابقا.
وأضاف سطي أن “ذلك يبقى مجرد تقديرات على درجة نسبية من التحقيق، في ظل تسارع الأحداث وضبابية مشهد المشاورات التي إلى حد الساعة لا نستطع التكهن بالمسارات التي قد تأخذها في الأيام المقبلة، الأمر الذي يمكن إرجاعه بالأساس إلى محددات مجهولة تتحكم في رؤية جل الأحزاب إلى منطق الربح والخسارة من عملية التحالف الحكومي”.
وحول إمكانية نزول حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة، قالت سليمة الفرجي، نائبة برلمانية سابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة ، إن “نزول حزب العدالة والتنمية إلى موقع المعارضة أمر مستبعد، فالسيناريوهات الممكنة في هذه الحالة إثنان؛ هما إما قبول رئيس الحكومة بالاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية، وإما تقديم استقالته”.
وأمام هذا الوضع، تبقى المشاورات معلقة في وقت يصر فيه حزب التجمع الوطني للأحرار على إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وإعلان رئيس الحكومة المكلف بعدم تقديم تنازلات أخرى في هذا الصدد، في انتظار تدخل جديد من الملك سواء باختيار حزب آخر لرئاسة الحكومة أو العودة إلى المربع الأول بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
مملكتنا.م.ش.س
