” الحق في التنمية ”موضوع الدرس الافتتاحي لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس

وقالت السيدة بوعياش، بالمناسبة، إن العلاقة ما بين التنمية وحقوق الإنسان تسائل اليوم الباحثين وخبراء الأمم المتحدة والفاعلين في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بتحدياتها الجديدة والمتجددة في إعمال مقاربة تنموية دامجة لحقوق الإنسان.

واستحضرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،في عرضها، أهم المحطات الحاسمة ذات الصلة بالإعتراف بالحق في التنمية في مرتكزاته ورهاناته وعلاقته بحقوق الإنسان.

وسجلت أن التحولات المفاهيمية ذات الارتباط ببناء استراتيجيات تنموية دامجة لحقوق الإنسان، ساعدت في بلورة تدريجية لتصور متكامل للمبادئ الموجهة للتنمية الدامجة لحقوق الإنسان، والتي اعتمدت في مخططات وتدابير عملية قابلة للأجرأة والتنفيذ.

واعتبرت السيدة بوعياش، أن الإنتقال المزدوج من التصور الإقتصادي الضيق للتنمية إلى مفهوم التنمية الإنسانية الشاملة، ومن المقاربة المعيارية المحضة لحقوق الإنسان إلى الإنشغال بفعلية الحقوق والحريات، يعد بمثابة المنعطف الحاسم الذي سمح بتجسير الهوة بين الإستراتيجيات التنموية والبرامج والمبادرات الهادفة إلى إعمال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المقاربة التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2019، أثبتت أن التفكير بمنطق الفعلية زاد في ترسيخ القناعة ب “أن كل فعل تنموي هو في عمقه في خدمة حقوق الإنسان”، ويساهم بشكل كبير في تعميق الفهم للعديد من الإشكاليات الحقوقية، ويساعد على إيجاد الأجوبة الملائمة لها.

من جهته ، قال رئيس جامعة مولاي اسماعيل، السيد الحسن سهبي في كلمة تقديمية ، إن الدرس الافتتاحي يأتي في إطار تدشين قنوات مؤسساتية تصب في خدمة قضايا حقوق الإنسان، وجعل الجامعة فضاء ليس فقط للتربية والتكوين والبحث العلمي، ولكن أيضا مجالا للإهتمام بمنظومة حقوق الإنسان، وفضاء للتنشئة السياسية بامتياز.

وقد تم على هامش الدرس الإفتتاحي التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين جامعة مولاي اسماعيل واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس، تندرج في إطار تنزيل الإتفاقية الإطار الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي.