الحكومة البلجيكية تعطي الضوء الأخضر لإجبارية تلقيح العاملين في قطاع الصحة

وبموجب اتفاقية بهذا الشأن، ستدخل إلزامية التطعيم لمقدمي الرعاية الصحية ببلجيكا حيز التنفيذ في فاتح يناير 2022، حيث سيتمكن مقدمو الرعاية غير الملقحين الذين يوافقون على الخضوع لاختبارات فحص منتظمة من مواصلة العمل حتى 31 مارس، بينما سيتم تعليق عقد أولئك الذين يرفضون لتتم إحالتهم على نظام البطالة المؤقتة.

ووفقا لذات الوثيقة، فإن أي فرد من أطقم الرعاية الصحية لم يتم تطعيمه في هذه الأثناء سيتم إنهاء عقده اعتبارا من فاتح أبريل وسيستفيد مباشرة من بدل البطالة الكاملة. وفي حال ما إذا قرر الاستقالة، فلن يتمكن من الولوج مباشرة إلى البطالة.

وكانت إجبارية تلقيح العاملين في قطاع الصحة وشروطها قد شكلت موضوع اتفاقية أولية داخل الحكومة يوم الاثنين، والتي نصت على الفصل عن العمل اعتبارا من فاتح أبريل في حالة رفض تلقي التطعيم.

وسيتم عرض الاتفاقية على الشركاء الاجتماعيين، الذين سيكون بوسعهم اقتراح تدابير بديلة، وستتم مناقشتها، أيضا، في مجلس العمل الوطني، حيث ستؤخذ المقترحات البديلة بعين الاعتبار إذا لقيت الإجماع. ومن المتوقع صدور رأي لمجلس الدولة في غضون 30 يوما.

وأثارت إجبارية التلقيح بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية غضب النقابات البلجيكية، التي استنكرت إجراء من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الخصاص في الموارد البشرية الذي يطال بالفعل هذا القطاع الموجود على خط المواجهة الأمامي ضد فيروس “كورونا”.

وقد قامت منظمتان نقابيتان كبيرتان في بلجيكا بتقديم إشعار إضراب بأثر فوري احتجاجا على هذا الإجراء.