ورأت وزارة الداخلية، في مراسلة لها، أن الأرسيدي سمح باستغلال مقره الوطني، و”بدون تصريح إداري، بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيمات غير معتمدة”.
واستدلت الوزارة في هذا السياق بـ الاجتماع الذي جرى يوم 24 ديسمبر 2021، وجاء هذا الاجتماع ضمن نشاط يهدف لتحضير مبادرة تحمل تسمية “جبهة من أجل الحريات وإطلاق سراح معتقلي الرأي”.
واعتبرت الداخلية الجزائرية أن هذه الإجتماعات غير المعتمدة، وغير المرخص بها مخالفة لقانون الأحزاب، وقانون التجمعات والتظاهرات العمومية.
ودعت الداخلية الجزائرية، حزب الأرسيدي، إلى الامتناع عن هذه النشاطات، التي تقع تحت طائلة قانون الأحزاب.
وأعاد رئيس الحزب، محسن بلعباس، نشر عدة تدوينات ومقالات على حسابه الرسمي بفيسبوك، بشأن تحذير الداخلية، كتبها محامون، وحقوقيون، وناشطون، أعلنوا فيها تضامنهم مع الحزب ضد هذه “الضغوطات”.
وقال محسن بلعباس، في تدوينة له، إن وزارة الداخلية “طلبت منا الكف عن ممارسة السياسة التي أصبحت من اختصاص الإدارة، وكل من يرتدي الزي الرسمي”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
