بني ملال-خنيفرة .. إعادة إطلاق اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال

بني ملال – أكد المتخصص في برامج التنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيد علاء الدين سرار، أن إعادة إطلاق أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة بني ملال-خنيفرة اليوم الجمعة ببني ملال، يشكل مثالا جيدا للشراكة القوية والعريقة التي تربط المغرب والولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال السيد سرار بمناسبة إطلاق أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة بني ملال-خنيفرة، إن “هذه المبادرة تندرج في إطار الاستمرارية والاستدامة”، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت قد أحدثت برنامج تحسين مناخ الأعمال بالمغرب بهدف العمل مع الحكومة المغربية من أجل الملاءمة مع بعض مقتضيات الاتفاق الثنائي للتبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة”.

وأضاف “نحن فخورون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمساهمة في هذه الأهداف في إطار برنامجنا السوسيو-اقتصادي الدامج لجهة بني ملال-حنيفرة، الذي تم وضعه بشكل مسترك مع الفاعلين بالجهة”، مشيدا بالدينامية التي تعرفها جهة بني ملال-خنيفرة التي بدأت في تأكيد ظهورها كقطب للمؤهلات الاقتصادية وجذب العديد من المستثمرين الباحثين عن مناخ مناسب للأعمال.

وذكر على سبيل المثال أن الجهة نجحت سنة 2020، وفي خضم جائحة كوفيد-19، في جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات درهم بالإضافة إلى عدد مهم من المشاريع المحدثة لقيمة مضافة وفرص عمل.

كما سجلت المنطقة، بحسب المتحدث، خلق أكثر من ألف مقاولة جديدة في 2020، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، وهو الأمر الذي سيساهم في توفير 2483 وظيفة، بزيادة 12 في المائة مقارنة بسنة 2019، مشيرا إلى أن كل المعطيات تشير إلى تحول جهة بني ملال-خنيفرة إلى وجهة متميزة للمشاريع الاستثمارية الهيكلية الكبرى في مختلف القطاعات.

من جهته اعتبر والي جهة بني ملال-خنيفرة السيد خطيب الهبيل أن “الموقع المتميز للجهة في قلب المغرب، وقربها الجغرافي من الأقطاب الكبرى للمملكة (الدار البيضاء ومراكش والرباط ومكناس وفاس)، ضمن شعاع تقل مسافته عن 300 كلم يقطنه حوالي نصف الساكنة المغربية، يسمح للمقاولات ومنتجاتها بولوج سوق استهلاكي كبير”.

وأوضح والي الجهة أن هذه المنطقة معروفة بطابعها الفلاحي وتتوفر على مساحة زراعية تبلغ حوالي مليون هكتار، وتصل مساحة الأراضي المروية فيها إلى 200 ألف هكتار، أي 14 بالمائة من مساحة الأراضي المروية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن تثمين كل هذه الإمكانات مازال دون طموحات المنطقة، حيث لم يتجاوز متوسط ​​ناتجها الداخلي الخام في السنوات الأخيرة 62 مليار درهم، أي 6 في المائة من الناتج الداخي الخام الوطني، وهو ما يجعل إعادة إطلاق هذه اللجنة أمرا مهما.

وأشار السيد الهبيل إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبا على سوق الشغل بالجهة، المتأثر أصلا بالهشاشة وضعف دينامييته وصعوبات الولوج إلى الشغل، لاسيما من قبل الشباب والنساء، داعيا الفاعلين الجهويين إلى تشجيع إحداث المقاولات وإنعاش الشغل.

وقد تمت إعادة إطلاق أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بجهة بني ملال-خنيفرة، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بني ملال-خنيفرة ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تشكيل قوة اقتراحية لتحسين مناخ الأعمال داخل الجهة.

وشكل هذا اللقاء الأولي الذي جمع ثلة من فاعلي القطاع العام والخاص فرصة لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة والتحديات التي تعيق تنميتها، وتحديد الخطوات الإجرائية ذات الأولوية، لا سيما المتعلقة بالتسويق والجاذبية الترابية والوعاء العقاري والتخطيط الترابي والذكاء الترابي والولوج الى التمويل ووضع استراتيجية للتجمعات الاقتصادية وتسهيل المساطر الإدارية للمستثمرين والمقاولات النشيطة.