” سياسة التعمير بين إشكالية العقار وتعدد المتدخلين ” محور ندوة علمية بخنيفرة
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء للإشكالات القانونية التي تعيق عمل العدول في توثيق المعاملات العقارية ، وايجاد حلول تتوافق والنجاعة التوثيقية في ظل التعدد والتشعب الذي تعاني منه السياسة العقارية ، وذلك بفعل تعدد النصوص التشريعية التي تؤطر هذا المجال .
وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ الأمن التعاقدي ، والمساهمة بشكل إيجابي وفعال في التنمية الاقتصادية .
وتمحورت مداخلات المشاركين في هذه الندوة أيضا حول العديد من المواضيع المرتبطة بالسياسة العقارية بين تعدد التشريعات التنظيمية وإشكالية التنزيل، فضلا عن الإشكالات العملية المرتبطة بالمادة 18 من قانون 16.03 .
كما تم التطرق للمواضيع المتعلقة بدور النيابة العامة في ضبط وزجر مخالفات التعمير ، والتوثيق العدلي الذي يعد مصدرا من مصادر ترسيخ الأمن التعاقدي والتوثيقي .
واستعرض المشاركون كذلك مجموعة من الإكراهات التي تواجهها السياسة العقارية ، منها الخصاص في العقار ، وعدم مواكبة النصوص القانونية والتنظيمية للتحديات التي يطرحها التطور المعماري بالمدن في الوقت الراهن .
وأكدوا في هذا الصدد على ضرورة تبسيط مساطر إعداد وثائق التعمير والمصادقة عليها وتقليص آجال اعدادها وجعلها تساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي تعرفها المدن .
وقد عرفت هذه الندوة تنظيم معرض وثائقي تضمن عرض وثائق وعقود ومخطوطات تعود للفترة 1920 – 1960 ،منها عدة نسخ عدلية وأحكام قضائية، وتقارير وخبرات واستدعاءات، وشهادات والتزامات ، فضلا عن أعداد نادرة من الجريدة الرسمية .
