مزور يدعو الفاعلين الاقتصاديين في المغرب والسعودية إلى مضاعفة جهودهم قصد بلورة شراكات استراتيجية قوية وحقيقية

وأشاد بهذه المناسبة بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين الذين اختاروا المملكة المغربية وجهة لهم، واثقين في إمكانياتها الاقتصادية والتجارية والفرص الإستثمارية التي تزخر بها، داعيا رجال الأعمال بهذا البلد إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني المغرب، الذي يضع رهن إشارتهم كل التسهيلات والتحفيزات.

وبالنسبة للتبادل التجاري، يقول السيد مزور، تعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية، 17,2 مليار درهم عام 2021 (1,76 مليار دولار).

وأضاف أن « وارداتنا بلغت حوالي 16,40 مليار درهم في عام 2021 (1,68 مليار دولار)، في حين حققت صادراتنا 771 مليون درهم (79 مليون دولار) ».

وفيما يخص الاستثمارات السعودية المباشرة في المغرب، فقد بلغت، وفق وزير الصناعة والتجارة، 246 مليون درهم خلال عام 2020 (26,6 مليون دولار)، همت قطاعات الصناعة والعقار والسياحة والزراعة.

واعتبر أنه على الرغم من ذلك، فإن هذه العلاقات الاقتصادية تظل دون مستوى الإمكانيات التي يزخر بها البلدان ، « مما يحتم علينا بذل المزيد لاعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي ».

وقال إن « هذه العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا والمبنية على أسس متينة وراسخة، تمنحنا عزما أكيدا وإرادة قوية مشتركة للعمل الجاد والصادق قصد الارتقاء بها وبكافة أوجه تعاوننا الثنائي، لمستوى طموحات البلدين من تكامل واندماج ورفاه ».

وأعرب عن الأمل في أن تشكل لقاءاته مع وزير الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية ووزير السياحة أحمد الخطيب، مناسبة لتوحيد الرؤى من أجل بلورة تصور شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جهة أخرى، تطرق السيد مزور الى الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تبناها المغرب في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة واللوجستيك والطاقة، والتي جعلت المغرب منصة للتصنيع والتصدير تمنح إمكانيات كبيرة لتنمية الصادرات نحو أسواق جديدة وواعدة تزيد عن مليار مستهلك.

وتناولت باقي المداخلات فرص الشراكة العديدة المطروحة بين الجانبين والعوائق التي تقف أمام المستثمرين بكلا البلدين والمواصفات والاعفاء الجمركي، داعية الى خلق صندوق استثماري مشترك لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المئة من النسيج المقاولاتي بالبلدين.

وفي ختام المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية للمصدرين واتحاد الغرف التجارية السعودية.

وكان وزير الصناعة والتجارة قد حضر إفطار على شرف الوفد المغربي حضره وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصيبي ووزير السياحة أحمد الخطيب وسفير المغرب بالرياض وثلة من كبار رجال الأعمال السعوديين.