الوكالة الحضرية لجهة ببني ملال خنيفرة تعقد مجلسها الاداري ببني ملال
سعيد صديق
بني ملال ـــ عقدت الوكالة الحضرية لبني ملال، الثلاثاء 1 يونيو 2022، الدورة العشرين لمجلسها الإداري لتقديم حصيلة ومنجزات الوكالة والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم 2022،
وشكلت هذه الدورة، التي حضرها المفتش العام لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعمال الأقاليم بالجهة، ورئيس الجهة وأعضاء مجلس الادارة فرصة لتقديم حصيلة المنجزات والمصادقة على حسابات الوكالة الحضرية برسم سنوات 2019-2020-2021، والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022، وبرنامجها التوقعي 2022-2025.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل، بالاكراهات والإشكاليات المطروحة على مستوى تدبير المجالات الترابية بنفوذ تدخل الوكالة.
واستعرض والي الجهة، أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم هذا الوضع الذي نتجت عنه مجموعةٌ من الاختلالات التي تتمثل أساسا في سوء ترتيب الفضاءات الحضرية، وتدهور المشهد الحضري والزحف على الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية.
ولاحظ خطيب الهبيل، الى أنه رغم كل التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها في شأن الانسجة العتيقة، فإن معظم الأنسجة العمرانية بها لازالت تعاني من عملية التدهور، من خلال تنامي ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط،
وشدد والي الجهة، على ضرورة تظافر جهود الجميع، من أجل درء كل خطر محدق بمباني المدن العتيقة، وذلك لضمان العيش اللائق لقاطني هذه الدور في ظروف تضمن كرامتهم وحماية أرواحهم.
ودعا والي الجهة الوكالةالى بذل الجهود اللازمة لمواكبة هذه التحولات، وذلك من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي استراتيجي يقوم على استشراف المجال بشكل استباقي، وينْبَني على جيل جديد من الوثائق والمخططات تأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج، و إرساء حكامة ترابية ناجعة موجهة لخدمة الاستثمار، وإخراج مختلَف وثائق التعمير الى حيز الوجود، والإسراع بإنجاز وانهاء الدراسات المتعلقة بالتأطير المجالي والعمراني للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار،.
ومن جهته ، أكد المفتش العام لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير، على أهمية التخطيط الاستراتيجي كأداة لتهيئة المجال في اطار متناسق ومتماسك يحفظ لكل المكونات المجالية وظيفتها وخصوصيتها ويضمن للمواطنين إطارات وفضاءات ملائمة للعيش.
واشار، الى ان وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصدد بلورة السياسة العامة لإعداد التراب الوطني كوثيقة استشرافية وأداة مرجعية تؤسس للمفهوم جديد للتخطيط المجالي يواكب التحولات العميقة التي تعرفها المجالات الترابية الوطنية، وتحدد بوضوح الأولويات الحكومية وخيارات الدولة في مجال اعداد التراب، مع وضع المجال المغربي في اطار التنافسية الترابية.
وأضاف المفتش العام، الى ان وزارة اعداد التراب الوطني عملت على إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة لتغطية المجالات بوثائق التعمير من الجيل الجديد،
وابرز ، إلى ان الوزارة تراهن على الارتقاء بادوار الوكالات الحضرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ميدان التهيئة والتعمير وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية المجالات ومواكبة نموها.
وذكر المفتش بالتدابير التي اعتمدتها وزارة اعداد التراب الوطني لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، والارتقاء بالمجال التشريعي وتحسين الترسانة القانونية والحكامة الجيدة في مجال التعمير.
كما تطرق الى خصوصيات نطاق تدخل الوكالة الحضرية المتميز بعمقه الاستراتيجي كخزان طبيعي من المياه والفوسفاط، وبغنى مؤهلاته الفلاحية والغابوية والمنجمية والسياحية، بالاضافة الى موروثه الثقافي والطبيعي المتنوع، حيث أصبح مجالا جذابا ومستقطبا للعديد من المشاريع الاستثمارية والسكنية الخاصة والعمومية،
و داعا الوكالة الحضرية الى استشراف ومواكبة هذه التطورات المجالية وذلك بتبني مقاربة مجالية مبنية على تخطيط استراتيجي يؤدي الى إرساء رؤية شمولية ومندمجة لنفوذ تدخلها.
كما قدم مدير الوكالة الحضرية مصطفى بوشيشان عرضا قدم من خلاله حصيلة منجزات الوكالة لسنوات 2019- 2020-2021 ، وكذا برنامج عمل الوكالة 2022-2025، كما تم التطرق الى الاكراهات والخصائص المتعلقة بمجال تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، والتخطيط المجالي المتمثل في التغطية بوثائق التعمير وإنجاز الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة والتخطيط
مملكتنا.م.ش.س
