في كلمة بالمناسبة، أكد السيد خطيب الهبيل، والي الجهة ورئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، أن عدد المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2021، وصل إلى 193 مشروعا مقابل 133 مشروعا سنة 2020، أي بزيادة 45 في المائة.
وأضاف أنه ينتظر أن تساهم هذه الزيادة في خلق 8230 منصب شغل، مبرزا ضرورة تعبئة كافة المتدخلين المعنيين، من أجل تطوير وتعزيز آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية في جميع مراحلها، لتجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، والرفع من نسب إنجازها وتنزيلها على أرض الواقع.
وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض تناول حصيلة إنجازات المركز الجهوي للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2022، على مستوى تدبير مختلف البرامج المندمجة المتعلقة بتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية والمواكبة القبلية والبعدية لتنفيذ المشاريع.
كما تم إبراز النتائج المحققة على مستوى التحفيز الاقتصادي والتسويق الترابي الجهوي.
وخلال هذا الاجتماع، الذي تميز بتقديم تقرير مكتب الافتحاص برسم سنة 2021، تم إبراز القضايا والآليات التي من شأنها تحفيز الاستثمار والنهوض بمساهمة المستثمرين، وتقوية الدور المتعلق بمواكبة المقاولات بالجهة.
كما تميز اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس، بالمصادقة على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، لاسيما التقرير الأدبي للدورة السابقة للمجلس الإداري المنعقدة في 30 مارس المنصرم، والمصادقة على تقرير التدبير السنوي لسنة 2021.
