بلوغ المناصفة يتطلب تحقيق توازن تمثيلية الجنسين في الهيئات المنتخبة والمراكز القيادية (ندوة)

واتفق المتدخلون، الذين يمثلون فعاليات جمعوية وحزبية على أنه بعد أزيد من عشر سنوات على تنصيص الدستور المغربي على مبدأ المناصفة في الفصل19 من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، مايزال تواجدها “ضعيفا “، خصوصا في مراكز القرار، سواء داخل المجالس المنتخبة أو بالأحزاب السياسية.

وشددت المداخلات في الندوة، التي تندرج في إطار المحطة الثانية من قافلة المواطنة2022 المنظمة تحت شعار “تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، على الحاجة إلى نهضة ثقافية من أجل تجاوز التمثلات الثقافية والحواجز السوسيو-ثقافية التي تعيق فعلية المشاركة السياسية للمرأة والمناصفة من أجل فعلية المساواة.

وأكدت المداخلات أيضا على ضرورة مناهضة الصور النمطية للمرأة والقطع مع مظاهر التهميش وتفكيك الخطاب التمييزي.

وركزت على ضرورة تحقيق توازن تمثيلية الجنسين في الهيئات المنتخبة والمراكز القيادية ومواقع صنع القرار، مع تمكين نصف المجتمع من فرص المساهمة في التنمية المنشودة.

ونبهت المداخلات إلى أن ارتفاع مقاعد الكوطا المخصصة للنساء، قابله تراجع المقاعد المحلية مشيرة إلى أن “الكوطا” لم تساعد البرلمانيات على إعادة الانتخاب إلا في حالات معدودة لمنتخبات نجحن في العودة عبر اللوائح المحلية.

وتم التذكير بانتقال تمثيلية النساء من 20.5 في المائة في مجلس النواب السابق (2016 – 2021)، إلى 24.3 في المجلس الجديد. أما في انتخابات الجماعات المحلية فعرفت تمثيلية النساء أيضاً تطورا من 21.18 في المائة في انتخابات 2015 إلى 26.64 في المائة في اقتراع 8 شتنبر2021.

ومنذ انتخابات 2002، اعتمد المغرب نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، وحدد لها 30 مقعدا من أجل ضمان تمثيلية النساء، قبل أن يتم رفع المقاعد المخصصة للنساء إلى 60 مقعدا (انتخابات2011)، ثم 90 مقعدا (انتخابات2021)، ينتخبون على أساس لوائح جهوية.
وانتقل عدد النساء من 81 امرأة في مجلس النواب السابق إلى 95 في الاقتراع الأخير، منهن نساء فزن في دوائر محلية، من أصل 395 مجموع أعضاء المجلس.

في هذا السياق أكد محمد عصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن المركز يسعى لرصد مختلف الانجازات التي حققتها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل النهوض بحقوق المرأة.

كما يسعى إلى إبراز مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها بلادنا في مختلف المجالات خاصة الدينامية الحقوقية والتشريعية التي مست كل المجالات ومنها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين.

وتمحورت المداخلات حول القوانين التنظيمية وأهم الفرص المتاحة للمشاركة السياسية للنساء في تدبير الشأن المحلي، وتقوية قدرات النساء في مجال الديمقراطية التشاركية والتمثيلية، وتمكينهن من اليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

يشار إلى أن قافلة المواطنة تتشكل من أربع محطات تواصلية وتحسيسية، وتستهدف 120مستفيدة منتخبة وفاعلات حزبيات وحقوقيات وجمعويات.