أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي المتعلق بملف النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد شهر من إحالته عليها للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وقضت المحكمة، الأربعاء، عقب اطلاعها على مذكرات الملاحظات المسجلة بأمانتها العامة يومي 25 و28 غشت الماضي، (قضت ) بعدم دستورية عدد من المواد والفقرات ومخالفتها للقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وأشار حكم المحكمة الدستورية، تحت رقم 38/17 م.د ملف عدد 7/17، إلى عدم مخالفة باقي أحكام النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور مع مراعاة ملاحظة تتعلق بالمادة 28 بخصوص عمل المفتشية العامة وتبعيتها.

وجاء في قرار المحكمة ” بأن المواد والفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 و47 والفقرة الأخيرة من المادة 48 و49 و50 و51 و52 و54 مخالفة للدستور والقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة”، مشيرة إلى أن القرار سيتم رفعه لجلالة الملك وتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشره في الجريدة الرسمية.