تعميم الحماية الاجتماعية رافعة لدمج القطاع غير المهيكل (خبير اقتصادي)
الرباط – أكد الخبير الاقتصادي إدريس أفينا، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأبرز الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع الذي سيمكن من ضمان حماية الطبقة العاملة وحقوقها، يمثل أيضا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وأبرز السيد أفينا أن الأمر يتعلق بورش استراتيجي كبير كان منتظرا منذ سنوات، ويشكل “خطوة نحو تقليص الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية المغربية”، فضلا عن أنه كان في قلب اهتمامات جلالة الملك منذ اعتلائه العرش.
وأشار إلى أنه “في إطار المساعدات التي تم توزيعها على الأسر لتمكينها من التغلب على آثار الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، تبين أن ما مجموعه حوالي 5 ملايين أسرة تعتمد على القطاع غير المهيكل وتعيش ظروف هشاشة حادة. وفي هذا الصدد، تأتي هذه التوجيهات الملكية لتمكين بعض الفئات من الولوج إلى نفس الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها فئات أخرى”.
وأضاف السيد أفينا أن هذا المشروع، الذي سيستفيد منه في مرحلة أولى الفلاحون والحرفيون ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، يروم العديد من الأهداف الاستراتيجية.
وأشار إلى أن 22 مليون من المستفيدين الإضافيين، سيكونون بفضل هذه التغطية الاجتماعية، محميين من مختلف المخاطر (المرض، وفقدان الشغل، والشيخوخة وغيرها)، مشددا على أن هذه المخاطر تثقل كاهل الأسر المعنية بشكل كبير.
وتوقف الخبير الاقتصادي عند ضرورة تكثيف برامج التكوين وتعزيز الكفاءات الطبية لمهنيي الصحية حتى يتمكنوا من الاستجابة للطلب الذي سترتفع وتيرته بشكل سريع مع تنفيذ هذا الورش المجتمعي الكبير.
واعتبر أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز البنى التحتية الطبية من خلال الانفتاح على القطاع الخاص والقدرات الطبية الوطنية والعمل على تقليص العجز في مجال الأطر الصحية، اللازمة لنجاح هذا الإصلاح، وذلك من خلال فتح ممارسة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتشجيع المؤسسات الصحية الدولية على العمل والاستثمار في المغرب، وتثمين التجارب الناجحة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع






