الرباط ــ ثمنت فعاليات مدنية وسياسية مغربية الخطوة الأخيرة لفرحات مهني بالإعلان عن استقلال دولة القبايل، ومطالبته دول العالم ومنظماته بالاعتراف الرسمي بهذه الدولة الفتية المستقلة عن دولة الجزائر لخصوصياتها الثقافية واللغوية والتاريخية.
واعتبرت الفعاليات التي التأمت أمس السبت بمدينة أكادير في إطار “اللجنة المغربية لدعم استقلال دولة القبايل”، أن قرار فرحات مهني ينسجم مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، مناشدة المملكة المغربية والمنتظم الدولي الإنصاف التاريخي والسياسي لشعب القبايل عبر الاعتراف الرسمي بدولته، والضغط على النظام الجزائري لإطلاق المعتقلين القبايليين بخلفية سياسية.
بوبكر أونغير، عضو اللجنة المغربية لدعم استقلال دولة القبايل، قال: “إننا نعتبر استقلال جمهورية القبائل خطوة مهمة نحو التعريف بحقوق الشعب القبايلي الذي يتعرض للاضطهاد والإقصاء الثقافي والسياسي من طرف الطغمة الحاكمة في الجزائر، وهو قرار من شأنه أن يساهم في إعادة كتابة تاريخ منطقة شمال إفريقيا والتجاوز التدريجي للإرث الاستعماري الذي طمس الهوية الثقافية للشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا”.
وأضاف: “نحن كلجنة مغربية لدعم استقلال دولة القبايل نطالب دول العالم بالاعتراف بهذه الدولة الفتية التي من شأن إقامتها أن تنصف ملايين الأمازيغ في الجزائر وتحول دون استمرار اضطهادهم الثقافي والسياسي، وكذا احتضان مطالب الشعب القبايلي باعتباره شعبا أصيلا ومحبا للحياة وحداثي التفكير والتوجه وله من الإمكانيات ما يجعله قادرا على الانخراط الجدي في الحضارة الإنسانية والإسهام في إزاحة الإيديولوجيات القروسطية التي تسيطر على ذهنية بعض أنظمة شمال إفريقيا”.
وأكد الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الدولة المغربية مدعوة إلى التعامل الإيجابي العقلاني مع مطالب الشعب القبايلي، على اعتبار أن من مصلحة المغرب الاستراتيجية أن يكون له جيران متحضرون تواقون للحرية والانعتاق، متشبعون بالثقافة الإنسانية ذات الأفق الرحب.
وزاد: “نعم يتعلق الأمر بشأن داخلي جزائري، لكن إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم في سماء تيزي وزو فحتما ستمطر كذلك في المغرب، فالعلاقات المغربية مع شعب القبايل تاريخية وثقافية وحضارية وليست وليدة اليوم أو نتيجة لتقسيم استعماري مستجد، بل إن الشعب القبايلي كان دائما وأبدا من مساندي القضايا المغربية، ومنها قضية الوحدة الترابية المغربية”.
وأشار بوبكر أونغير إلى أن اللجنة المغربية لدعم استقلال القبايل التي تم تأسيسها مؤخرا بأكادير، “أخذت على عاتقها التعريف بالقضية القبايلية في المغرب، ومحاولة استحضار التاريخ المشترك بين الشعبين، وكذا إتاحة الفرصة للشعب القبايلي للتعريف بنفسه لدى الشعب المغربي بكل حرية واستقلالية لبناء اتحاد مغاربي جديد مبني على التاريخ الحقيقي وليس على الخرائط الاستعمارية المصطنعة”.
وأورد المتحدث أن اللجنة سطرت برنامجا ترافعيا يتضمن “مراسلة ولقاء جميع الأحزاب السياسية المغربية وفعاليات المجتمع المدني المغربي للتعريف بمطالب شعب القبايل، وزيارات متبادلة بين الجانب المغربي والشعب القبايلي فنيا وثقافيا وسياسيا، مع الحرص دائما على أن القرار القبايلي قرار سيادي لا دخل للمغرب دولة وشعبا به؛ فالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتيح لكل الشعوب التعريف بحقوقها والترافع عنها بالطرق السلمية المشروعة تحت مظلة الأمم المتحدة”.
مملكتنا.م.ش.س/وكالات
