الفقيه بن صالح ــ نظمت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والمجلس الجهوي للعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، والمجلس الجهوي للعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة، وجمعية الوفاق لعدول الفقيه بن صالح،ندوة وطنية حول موضوع : الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي وعمل القضاء – دراسة في الإشكاليات والحلول ، وذلك يوم الأربعاء 24 ابريل 2024 بمقر المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح.
ويروم هذا اللقاء إلى إبراز دور القواعد القانونية المنظمة للعقار على اختلافه ، وتحديد نوعيتها ووظيفته وتحدي الصعوبات والمشاكل سواء عند النزاع على وضعية عقار ما، مع توضيح للشخص ما له وما عليه حينها، الأمر الذي يطرح بقوة الامن العقاري كغاية يسعى إليها الجميع.
الندوة الوطنية التي حضرها عدد من المهتمين بالأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي وعمل القضاء .دراسة في الاشكاليات والحلول، استهلت بالنشيد الوطني و بعدها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، تلتها كلمات افتتاحية ،الاستاذ اعمرو الحيلولي رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح و كلمة الأستاذ عبد الحق اشرايكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و كلمة الدكتور محمد غالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، رحبت بالحضور، مبرزة السياق العام لتنظيم الندوة، ودواعي اختيار الموضوع الذي يهدف إلى بسط مختلف وجهات نظر رجال الفقه والقانون والقضاء بالمغرب حول الأمن العقاري، وسبر أغواره وملامسة إشكالاته العملية.
وفي إطار اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.
إدريس طرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، قال، في تصريح للصحافة على هامش الندوة، إن هذه الأخيرة جاءت لتسلط الضوء على المعيقات والمشاكل التي يصطدم بها العدول في عملهم اليومي وأثناء ممارستهم المتعلقة بتوثيق العقود والشهادات.
وأضاف المتحدث ذاته أن الندوة تسعى أيضا إلى تسليط الضوء على أن مهنة التوثيق العدلي، التي تمارس منذ 12 قرنا، هي شريفة، وتحفظ الأعراض والأنساب وتسهر على ضمان استقرار المعاملات القانونية.
وأكد رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال أن العدول يطالبون بتوفير آليات وضمانات مهنية من أجل تحقيق الطمأنينة وإرجاع الثقة لعملهم اليومي ومباشرة جميع اختصاصاتهم المخولة لهم قانونا، كما ينشدون تسريع إخراج قانون حداثي يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم في إطار توفير الآليات الحمائية الوقائية، لأن العدل مطالب بتكريس الأمن التعاقدي في غياب شبه تام للأمن المهني.
وأضاف طرالي أن الأمن المهني كمنظومة يقتضي إعادة النظر في الترسانة القانونية وإعادة النظر في التعامل مع المرفق القضائي، داعيا إلى “تسليط الضوء على القانون المنظم للمهنة الذي يجب أن تتوفر فيه، إسوة بباقي الأنظمة القانونية المؤطرة للمهنيين، امتيازات وآليات حمائية ووقائية التي تجعل العدل يباشر عمله اليومي بأريحية وطمأنينة”.
مملكتنا.م.ش.س
