جريدة الصباح – ياسين قُطيب
الرباط – حذرت فعاليات سياسية من مغبة فتح باب الهجرات الحزبية الجماعية، التي قد تتحول إلى حملات انتخابية سابقة لأوانها، في إشارة إلى المدة الكبيرة المتبقية للاستحقاقات المرتقبة خريف 2026.
وعلمت الصباح أن قيادات التحالف الحكومي المشكل من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، تلقت تقارير على ضربات تحت الحزام في تجمعات انتخابية علنية وسرية، بإشعال فتيل موجات استقطاب بالجملة باستعمال خطاب ملغوم يحمل بين طياته مزاعم عن اندحار شعبية الأحزاب الحكومية، وبذريعة أن الزمن الحكومي أخفق في التجاوب مع التحديات والانتظارات المطروحة، وأن التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها أمام المواطنين والبرلمان بقيت في حدود النوايا، ولم تترجم إلى إجراءات عملية ملموسة تشعر المواطن بالسعادة والكرامة، وتزكي لديه الشعور بالثقة والأمل.
ووصلت حرب الاستقطاب حد التهافت على استعمال سلاح الرقمنة في تقييد انتماء الوافدين الجدد، بتفعيل بطاقات الانخراط الذكية، تحت شعار التواصل الوثيق وضبط حضور الأنشطة الحزبية”، في حين أن الهدف الخفي لهذه العملية هو بث حملات انتخابية من خلال فرض متابعة الأنشطة بشكل مسير.
وأشعلت حملة العزل التي تشنها الداخلية بين صفوف رؤساء جماعات ونوابهم، معارك تنظيمية بين الأحزاب وصلت حد تهديد تماسك التحالف الثلاثي في بعض الجهات التي أطلقت تنسيقيات أحزاب الأغلبية فيها سباقا محموما على الأعيان يهدد بانفراط عقده في أقاليم الجهات المذكورة.
وتجري حاليا مشاورات من أجل انخراط تكتلات في أحزاب بذريعة تعزيز المشهد السياسي الوطني، والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين من داخل إطارات سياسية قوية ومتماسكة، في حين تواجه شعارات توسيع دائرة المشاريع السياسية الوطنية وتعزيز الديمقراطية والتعددية، وتقوية الحضور الميداني والترافع عن القضايا الكبرى للوطن، اتهامات بأنها ليست إلا اندماجات تنظيمية لتجاوز إخفاقات 8 شتنبر 2021.
وتلعب خطط الإنزال التنظيمي على شبح الأزمات الاجتماعية من خلال استعمال دعاية تتهم الأحزاب الحكومية بالفشل في البحث عن التمويل وتوزيع الثروة على قلتها، والإخفاق في مواجهة الانتظارات و متطلبات الأوراش الاجتماعية التي تنخرط فيها الدولة وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية. وتواجه الأحزاب مطالب بإعادة النظر في كيفية اختيار مرشحيها، وتحديد معايير صارمة لقطع الطريق على العناصر التي يمكن أن تسيء إليها في المجالس، وتكوين المرشحين للانتخابات، وتزويد الجدد بدليل المنتخب، قصد تسليح المنتخبين بالثقافة القانونية الخاصة بتدبير الشأن المحلي، وكيفية التعاطي مع بنود الميزانية وتدبير الصفقات، وتسطير برامج حسب الأولويات، وشروط تدبير العلاقة مع المعارضة وسلطات الوصاية.
مملكتنا.م.ش.س/ الصباح
