الرباط – وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكالات منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاق إطلاق الدورة الرابعة من شراكتهما المتعلقة بالبرنامج المشترك لدعم تقييم السياسات العمومية في مجالات الإدماج والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وذلك للفترة الممتدة بين 2025 و2028.
ويتماشى هذا البرنامج المشترك، الذي يندرج ضمن “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027” المبرم بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتوجهات النموذج التنموي الجديد في أفق 2035.
كما يهدف إلى إرساء إطار يعزز هذه الشراكة، لا سيما في ما يتعلق بدعم ومواكبة المرصد الوطني للتنمية البشرية في وضع أدوات وأساليب المتابعة والتقييم، بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه في دعم اتخاذ القرار بشأن قضايا التنمية البشرية، وذلك من خلال أربعة منتجات للتعاون تشمل تعزيز القدرات المؤسساتية للمرصد، وتطوير مهنة التقييم، وتوفير معلومات منتظمة حول وضعية الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وإلى جانب تعزيز ثقافة وممارسات تتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالإدماج والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، يشمل هذا التعاون كذلك تعزيز الشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين الوطنيين، وتوسيع التعاون جنوب-جنوب، بالإضافة إلى تحسين مكانة وجودة التواصل ونشر المعارف التي ينتجها المرصد.
وقد وقع هذا الاتفاق كل من رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، والممثلين المقيمين لأربع وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضح السيد كاير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطلاق هذه الدورة الجديدة من الشراكة يهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجالات تقوية القدرات، وتقييم السياسات العمومية، والدعم التقني للمرصد، وذلك لمواكبة الورش الملكي للدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، لاسيما عبر اعتماد مقاربات جديدة في تقييم وتتبع مختلف البرامج ذات الصلة.
من جانبها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، مارييل ساندر، في تصريح مماثل، أهمية هذا التعاون مع المرصد، الذي يضع في صلب عمله مبادئ المساواة بين الجنسين وأقلمة السياسات العمومية، مع التشديد على ضرورة “ألا يترك أحد خلف الركب”.
وأضافت أن إطار الشراكة هذا يسعى إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمرصد، ودمج أدوات منهجية مبتكرة، وترسيخ ثقافة التقييم في مختلف مستويات الحكامة.
وقد حضر حفل توقيع هذا الاتفاق عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الشريكة للمرصد الوطني للتنمية البشرية.
