تاسلطانت – تشهد جماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي، إثر تفجر فضيحة أخلاقية وفضيحة خرق للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية، تعود ملكيتها لرجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، راكم ثروة كبيرة قبل أن يستثمر جزءًا منها في إنشاء مشروع سياحي بالمغرب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة مملكتنا من مصادر موثوقة، فإن هذا المستثمر حول الفيلا الفاخرة التي يملك إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، تُؤجر بأسعار خيالية وصلت إلى 30000 ألف درهم لليوم الواحد واستقبلت في الآونة الأخيرة شبانا من كلا الجنسين ينحدرون من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى تم حجزها عن طريق المنصة العالمية “Airbnb” الخاصة بالكراء اليومي للعقارات، غير أن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية، والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو، قبل أن يغادروا في جولة يومية للتنزه بالمدينة الحمراء، وبعد عودتهم، لاحظ الأجانب مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في هذا الشأن حيث انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة وفتحت تحقيقا ميدانيًا دقيقًا سمح بتحديد اللوازم التي تم تحويلها من مكانها الأصلي من قبيل أجهزة شحن الهاتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة والتي أثبتت التحريات أنها كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، وأن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية، وهو سلوك ممنهج وخطير وانتهاك جسيم للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية.
وخلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضًا اكتشاف “بار” سري في الطابق العلوي للفيلا، في متناول المكترين يضم كميات من الكحول المهربة، تقدم لهم بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني.
وتتواصل التحقيقات في القضية بحجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين.
وتنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي، بالنظر إلى خطورة الأفعال، وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي، خاصة بعد أن أقر المتهم أنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سرًا، في حين كشفت التحريات كونه عمل في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية.
الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت الجريدة بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات.
ويُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب باعتبارها قطاعا حيويا مذرا للعملة الصعبة وحساسا أيضا لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال وهو ما يستدعي تشديد المراقبة على الأماكن المعدة للكراء اليومي باعتباره قطاعا خارج مجال التصنيف السياحي مع تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الزوار بأي شكل من الأشكال.
مملكتنا.م.ش.س
