لشكـــر يتمسك بالتحفظ في النـــواب … و يأمل المشاركة في الحكومة
لازالت جل الأحزاب السياسية الممثلة داخل قبة البرلمان متحفظة في الإعلان عن مرشحها لرئاسة مجلس النواب، ساعات فقط قبل جلسة انتخابه، المرتقبة غدا الاثنين ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، بعدما اقتضت الرهانات الخارجية للملكة الإسراع من أجل تعيين رئيس الغرفة الأولى بعد حوالي ثلاثة أشهر من “عطالة البرلمان”.
وإلى حدود كتابة هاته الأسطر، يبقى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحزب الوحيد الذي رشح ممثلا عنه، في شخص الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب “بوعبيد”، ما دفع بالعديد من المتابعين للشأن السياسي المغربي إلى اعتبار هذا المعطى توافقا مبطنا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، اللذين تحفظا حتى الآن عن ترشيح أي من قياداتهما لهذا المنصب، وفسحا المجال لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان من بين الأوراق العالقة في مشاورات تشكيل الحكومة بين بنكيران وأخنوش، لرئاسته مجلس النواب، وهو ما قد يضمن له مكانا في الأغلبية.
وفي الوقت الذي يعد فيه المالكي المرشح الوحيد والأقرب إلى رئاسة مجلس النواب، قال ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي: “إنْ صحت هذه المعطيات، فهي ليست رهينة بحزبي فقط، بل الأمر يتعلق بالأغلبية الحكومية التي يتكلف بها عبد الإله بنكيران”، قبل أن يستطرد بأن هناك قرارا من اللجنة الإدارة أوكل له تدبير المرحلة من أجل أن يشارك حزبه في الحكومة، “وهذا التدبير كانت فيه فترات يسر وأخرى عسر، من خلال محطات كنا نقول إن مكاننا محسوم داخل الأغلبية ومرات أخرى أحسسنا بأنه غير مرغوب فينا”.
وفيما تفادى لشكر الكشف عن تموقع حزبه في المرحلة الراهنة، أضاف أن حاليا هنالك رغبة في إنجاح القرار الذي اتخذه الحزب؛ “أي أن نساهم في خدمة بلدنا في هذه المرحلة الأساسية من تاريخه، لكن ما كل ما يتمناه المرء يناله”، على حد تعبيره.
وأكد زعيم الاشتراكيين أن حزبه واع بتوازن القوى الموجود حاليا، وعلى يقين بأنه “إذا لم يكن هنالك توافق مع رئيس الحكومة والأغلبية التي يؤسس لها، ستكون الوضعية صعبة”، قبل أن يتفاعل مع السيناريو الآخر الذي من الممكن أن يضع حزبه على رأس مجلس النواب وفي الآن ذاته تفرز المشاورات الحكومية عن تموقع “الوردة” بين أحزاب المعارضة، بالقول: “الاتحاد يسعى في الظرفية الحالية إلى إنجاح الشوط الأول المتمثل في التوفق في رئاسة مجلس النواب، ونأمل من رئيس الحكومة أن يفاتحنا في ما يتعلق بالشوط الثاني المتمثل في إيجاد الأغلبية المشكلة للحكومة”.
“أي وضع جديد سيدفع بالهياكل الداخلية للحزب إلى أن تأخذه بعين الاعتبار لكي تقرر بشأنه ما يمكن القيام به، أما الظرفية الراهنة فتحتم علينا التحفظ، ونحن نأمل ألاّ نكون في المعارضة، وسنسعى إلى ذلك”، يختم لشكر تصريحه .
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
