بقلم عبد اللطيف الباز
في زمن تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة القضاء، يبرز بعض القضاة كنماذج مشرقة تنير درب العدالة، لا بالكلام والخطابات، بل بالفعل والممارسة اليومية. من بين هؤلاء يسطع اسم الأستاذ رضوان الفيلالي، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي استطاع أن يرسخ لنفسه صورة رجل قانون نزيه، صارم، ومتواضع، في الآن ذاته.
منذ تقلده مهام النيابة العامة، تميز الأستاذ الفيلالي بأسلوبه المهني الهادئ، وحرصه الشديد على تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، دون تمييز أو استثناء. في حضوره، يشعر المتقاضي بأن لصوته قيمة، ولحقوقه مكانة، في ظل عدالة لا تُباع ولا تُشترى، بل تُمارس بكامل الاستقامة التي يقتضيها الضمير المهني، وروح المسؤولية الدستورية.
رضوان الفيلالي ليس قاضياً عادياً، بل هو مثال حي على أن القضاء ليس سلطة فحسب، بل أمانة ورسالة. يُعرف عنه صرامته في مواجهة كل ما من شأنه المساس بكرامة المواطن، أو التشويش على سير العدالة. في ملفات كثيرة، وقف بحزم في وجه التجاوزات، وفي أخرى، أبان عن رحمة القاضي الإنسان الذي ينظر إلى الظرف والسياق، قبل إصدار أي قرار.
وفي علاقته بمكونات المنظومة القضائية، يُشهد له بتواصل بناء، يحترم حدود المؤسسات ويعزز في الوقت ذاته روح التعاون. فالمحامون، وموظفو المحكمة، ورجال الأمن، بل حتى المواطنين، يجدون فيه مخاطباً مسؤولاً، يصغي باهتمام، ويتفاعل برصانة.
في واقع قد يشوبه التشكك أحياناً، يأتي نموذج رضوان الفيلالي ليؤكد أن النزاهة ليست استثناءً في الجسم القضائي المغربي، بل هي موجودة ومتجذرة في رجال يؤمنون بأن خدمة الوطن تبدأ من احترام القانون، وتنتهي بحماية حقوق الناس وحرياتهم.
لقد ظل الأستاذ الفيلالي وفياً لقيمه، ثابتاً على مواقفه، بعيداً عن الأضواء، لا يطلب جزاء ولا شكوراً. فالوطن في نظره لا يُخدم بالشعارات، بل بالإخلاص في أداء الواجب، في كل لحظة، وكل ملف، وكل جلسة.
قد لا يبحث الأستاذ رضوان الفيلالي عن الألقاب ولا التصفيق، لكنه – من حيث لا يدري – أصبح نموذجاً يُحتذى به في سلوك القاضي النزيه، والمواطن المسؤول. نموذج يحتاجه المغرب، وتحتاجه العدالة، ليظل الأمل قائماً في مؤسسة قوية بقضاتها، شفافة بأحكامها، عادلة بمن يمارسونها.
مملكتنا.م.ش.س
