الرباط – وقع المعهد العالي للدراسات البحرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال التكوين البحري.
وتتوخى مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من رئيس الأكاديمية إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ومدير المعهد محمد بريويك، خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إرساء وتعزيز التبادلات العلمية والأكاديمية بين الجانبين وتيسير تنفيذ المشاريع المشتركة.
وأكد السيد قيوح، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، التي تنسجم تماما مع المبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى بناء أسطول بحري وطني قوي وتنافسي وربط الواجهة الأطلسية للمملكة بدول الساحل الإفريقي.
وأضاف أن هذه الجهود ترتكز على تعزيز تحديث البنية التحتية للموانئ، وتأهيل الكفاءات، واعتماد التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد العالي للدراسات البحرية باعتباره مؤسسة وطنية متخصصة في تكوين ضباط وأطر الملاحة التجارية، تساهم بفعالية في تأهيل الرأسمال البشري ودعم السيادة البحرية للمملكة عبر برامج تكوين عالية الجودة تستجيب لحاجيات القطاع.
من جهته، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن هذه الشراكة تمثل مرحلة واعدة في التعاون مع المعهد العالي للدراسات البحرية، مؤكدا أن التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال النقل يعد “ثمرة عمل دؤوب ورؤية واضحة واستراتيجية محددة بدقة”.
وأوضح السيد إسماعيل فرج أن هذه الاتفاقية تشكل قاعدة صلبة لتكوين أجيال جديدة قادرة على التكيف مع التطورات الجارية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مبرزا جهود الأكاديمية، المتواصلة منذ عقود، للنهوض بالتكوين والبحث العلمي وتأهيل الكفاءات في جميع البلدان العربية.
وقال إن “الأكاديمية تتوخى، من خلال التعاون مع المعهد العالي للدراسات البحرية، تعزيز تكوين الموارد البشرية وتطوير القدرات وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب، بغية تكوين جيل من الشباب المغربي والعربي من ذوي الكفاءات العالية”.
وتندرج هذه المذكرة في إطار الانفتاح الاستراتيجي للمعهد على محيطه العربي والإفريقي. وتهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية مع الأكاديمية لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والتقني، وتبادل الطلبة والأساتذة، وتنظيم التدريبات الميدانية.
وتشكل هذه الاتفاقية لبنة جديدة في تعزيز التكامل العربي في قطاع النقل البحري، وتدعم مكانة المغرب كفاعل أساسي في تطوير منظومة التكوين البحري على الصعيدين العربي والإفريقي.
وتنص المذكرة، بشكل خاص، على تشجيع تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، وتطوير وتنفيذ برامج مشتركة للتكوين والبحث في المجال البحري.
وتعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي يقع مقرها في الإسكندرية بمصر، مؤسسة تعليمية متعددة التخصصات تابعة لجامعة الدول العربية.
وتهدف الأكاديمية، التي تأسست في عام 1972، إلى إعداد وتأهيل الكفاءات العربية في مجالات النقل البحري والهندسة والإدارة والتكنولوجيا.
