محمود هرواك
طنجة – في قلب عروس الشمال، حيث تتلاطم أمواج “طنجة المدينة” بصخب الميناء، لم يكن الهدوء الظاهر سوى غطاء لعملية اختراق هزت أركان المرفق الحيوي. ففي ليلة لم تكن كغيرها، سقط القناع عن شبكة معقدة، ليس على يد الغرباء، بل بتخطيط دقيق من صقور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، رفقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) التي أثبتت أن عين الدولة لا تنام، حتى داخل أسوارها.
العملية ترتقي ل “زلزال أمني” أسفر عن الإطاحة بـ 24 مشتبها فيه، في مشهد جسّد بوضوح معركة تطهير البيت الداخلي. الصدمة كانت في هويات الموقوفين؛ إذ ضمت القائمة 6 رجال شرطة و6 موظفين من الفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب عنصرين من الجمارك. هؤلاء الذين اؤتمنوا على حماية الثغور، وجدوا أنفسهم موقوفين بعدما يشتبه وقوعهم في فخ “الارتشاء” و”استغلال النفوذ”.
وتشير فصول الرواية المثيرة، التي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فك شفراتها تحت إشراف النيابة العامة، إلى أن المتورطين حولوا نفوذهم إلى “ممرات آمنة” لتهريب السلع والبضائع الأجنبية. وبدلا من أن تكون بذلاتهم الرسمية درعا للوطن، أصبحت تذاكر مرور لمهربين مقابل عمولات مالية دُفعت تحت الطاولة، ضاربين عرض الحائط بالأمانة المهنية والأمن الاقتصادي للبلاد.
هذه الضربة الاستباقية رسالة “مزلزلة” لكل من تسول له نفسه العبث بنزاهة الإدارة المغربية؛ مفادها أن الاستراتيجية الأمنية الجديدة لا تعترف بالخطوط الحمراء عندما يتعلق الأمر بفساد يمس الدولة. وبينما تتواصل التحقيقات لكشف الخيوط الخفية وباقي المستفيدين من هذا “الأخطبوط”، يظل ميناء طنجة شاهدا على أن يد العدالة، مهما طال الزمن، تظل هي الأقوى.
مملكتنـــــا.م.ش.س
