خنيفرة – تم، اليوم الأربعاء بخنيفرة، تنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية متنوعة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة احترام قانون السير وتعزيز السلوك المدني، وصون سلامة مستعملي الطريق.
وشهدت هذه المبادرات، التي عرفت انخراطا واسعا للتلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، تنظيم عروض تربوية وتحسيسية حول مخاطر حوادث السير، وأهمية التقيد بقواعد السير والجولان، واعتماد السلوك المسؤول داخل الفضاء الطرقي.
وفي هذا السياق، احتضنت جماعة خنيفرة فعاليات النسخة العاشرة من “قافلة المواطنة للسلامة الطرقية”، التي نظمتها جمعية الجيل الجديد للتنمية، بشراكة مع مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، والمصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والوقاية المدنية، حيث تم تقديم شروحات ميدانية حول سبل الوقاية من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد حاتم حراث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أن النيابة العامة تضع مواجهة آفة حوادث السير ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها، انسجاما مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح المسؤول القضائي أن هذا التوجه يترجم حرص المؤسسة القضائية على السهر على التنزيل السليم لمقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، عبر تتبع دقيق لتطبيق القانون ومراقبة عمل الضابطة القضائية في تحرير المحاضر، بما يضمن إعمال القانون في إطار من التجرد والمسؤولية.
وأضاف أن المقاربة المعتمدة داخل الدائرة القضائية بخنيفرة تقوم على رؤية مندمجة لا تقتصر على الزجر القانوني، بل تمتد إلى التنسيق المستمر مع مختلف المتدخلين الميدانيين، من أجل تطويق مسببات حوادث السير وتعزيز الوقاية، في أفق تكريس ثقافة احترام القانون داخل الفضاء الطرقي الحضري والقروي.
وشدد وكيل الملك على أن تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة بمدونة السير يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ الثقة في العدالة وضمان حقوق الضحايا وذوي الحقوق، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل على تسريع المساطر المرتبطة بحوادث السير، بما يعزز النجاعة القضائية ويساهم في دعم المنظومة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويشكل تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية محطة سنوية لتجديد التعبئة الجماعية، وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتربويين والمدنيين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الهادفة إلى خفض عدد ضحايا حوادث السير وترسيخ الاستعمال الآمن والمسؤول للفضاء الطرقي.
