الدار البيضاء – نبهت فعاليات بيئية إلى أن “النفايات المنزلية” بالمغرب قد تتحول إلى “ثروة مهمة” في حال تغيير الجماعات الترابية إستراتيجية التعامل معها.
ويبرز هذا النقاش مع دعوة “الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة” جماعة الدار البيضاء إلى “تجاوز المنطق التقليدي في التعامل مع النفايات المنزلية”، خاصة عبر الاكتفاء بحرقها وطمرها.
ويرى أيوب كرير، خبير في المناخ والتنمية المستدامة رئيس جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة”، أن نجاح السياسة العامة في معالجة قضية النفايات بالمغرب “رهين بالعمل على تعزيز عملية التدوير”.
وأضاف كرير لهسبريس أن “هذه النفايات تتميز بتنوع كبير يشمل المواد العضوية، والبلاستيكية، والخشبية، والحديدية، والإلكترونية، وهو تنوع يمثل ثروة حقيقية تهدر حالياً بشكل عشوائي في المكبات”.
وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة تغيير وضع المطرح من مجرد مكب للنفايات إلى مركز للمعالجة؛ فالمغرب يعتمد حالياً بنسبة ساحقة على طمر النفايات في الطبيعة، وهو ما يضر بالبيئة ويخالف الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية”.
وأشار الفاعل البيئي نفسه إلى أن “استمرار غياب المعالجة الحقيقية يؤدي إلى خسائر بيئية وخيمة تمس الطبيعة والإنسان والحيوان، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً، إذ إن هذا الوضع يضرب في عمق مسار التنمية المستدامة ببلادنا؛ حيث تظل هذه الثروة المهدورة مصدراً للتلوث بدلاً من أن تكون مورداً اقتصادياً”.
ودعا كرير إلى “إلزام الشركات المفوض لها والجماعات الترابية والسلطات بإعادة النظر في سياسة التدبير، مع فرض نظام ‘الفرز من المصدر’ كخطوة أولى أساسية، تليها عمليات المعالجة والتدوير لكل صنف من النفايات ليذهب إلى مساره الصناعي النهائي الصحيح”.
مصطفى بنرامل، خبير في المجال البيئي والمائي، قال إن المغرب اليوم “يواجه تحدياً مزدوجاً في تدبير النفايات المنزلية، يجمع بين ما هو بنيوي وما هو تدبيري”.
وأضاف بنرامل لهسبريس أن “التوجه العام مازال يتعامل مع النفايات كأشياء لا فائدة منها، إذ يتم جمعها وطرحها في مطارح عشوائية، في وقت تفتقر أغلب المدن إلى مطارح مهيكلة تضمن الحد الأدنى من المراقبة البيئية”.
وتابع الخبير ذاته بأنه “باستثناء تجربة مدينة الرباط التي أطلقت أول مطرح مراقب تحت اسم ‘مركز تثمين النفايات الصلبة’ تظل أغلب المطارح الكبرى بمدن الدار البيضاء، طنجة، تطوان، مراكش، أكادير، والقنيطرة، وغيرها، تعمل وفق نظام ‘شبه مراقب’؛ حيث تكتفي بطمر النفايات وتجميع بعض المواد بشكل عشوائي من طرف تعاونيات في ظروف صعبة”، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الخلل البنيوي الأكبر يكمن في غياب عملية الفرز القبلي للنفايات؛ فرغم وجود وحدات لجمع البلاستيك والكرتون والمعدن في بعض مكبات النفايات إلا أن غياب الفرز من المصدر يجعل النفايات العضوية تختلط بباقي المواد، ما يؤدي في النهاية إلى طمر ثروات قابلة للتدوير وضياع قيمتها الاقتصادية والبيئية”.
ويرى بنرامل أن “الحل يبدأ من وضع حاويات مخصصة لكل صنف (الزجاج، المعادن، الكرتون، والبلاستيك)، لتمكين المواطن من المساهمة الفعلية في إنجاح سلسلة القيمة لتدبير النفايات”.
مملكتنــــــــــــا.م.ش.س
