الرباط – كشفت رئاسة النيابة العامة عن الخطوط العريضة لمخطط عملها للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، مسترشدة في ذلك بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بأنها “تضع نصب أعينها تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع من مستوى أداء النيابات العامة، وتجسيد دورها في حماية الحقوق والحريات والارتقاء بمستوى أداء الموارد البشرية وتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها”.
كما أكدت الرهان على “الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص التطوير والتحديث في هذا المجال”، موردة أنها “مداخل أساسية ستمكن من دعم وتطوير أداء النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبة عملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل على ضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية”.
وشددت أيضا على “الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف حماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
ويرتكز المخطط الاستراتيجي الثلاثي لرئاسة النيابة العامة على تسعة توجهات كبرى؛ وهي كالتالي:” تعزيز الثقة في النيابة العامة وحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة وحماية الفئات الخاصة، وصون النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية، وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتعزيز التعاون القضائي الدولي والشراكات، وأخيرا تطوير التواصل المؤسساتي”.
كما يتضمن المخطط سالف الذكر “ثلاثين ورشا تروم تحقيق أهداف عديدة وفق مؤشرات قابلة للقياس؛ ليشكل بذلك قفزة نوعية لترسيخ وتعزيز مسيرة تطوير وتحديث منظومة العدالة بالمملكة”.
وفي أفق سنة 2028، تراهن رئاسة النيابة العامة على المخطط الثلاثي ذاته لـ”تحديث هياكلها الإدارية وتطوير نظم العمل، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المحاكم، مع استثمار الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية”.
وأوضحت أن “هذا المخطط الاستراتيجي يعد تتويجا لمسار من التراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامة، والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل عبورا نحو العشرية الثانية وآلية للارتقاء بمستوى الأداء المهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة، من خلال ترصيد النتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي في المجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجة تؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمن النسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقي مكونات منظومة العدالة”.
مملكتنـــــــــــــا.م.ش.س
