وجدة ــ نظمت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة بشراكة مع المؤسسة الألمانية “هاينريش بول”، الخميس أمام مقر جماعة وجدة، خيمة تحسيسية حول الحق في الحصول على المعلومة.
وعلى مدى يوم كامل، قدّم منتسبون إلى الجمعية ومتخصصين وباحثين في القانون معطيات دقيقة حول قانون الحق في الحصول على المعلومة، بدءاً من مسار تشريعه وتنفيذه إلى غاية طرق استفادة المواطنين منه.
واستفاد مهتمون بقانون الحق في الحصول على المعلومة من تجارب مؤطري الخيمة التحسيسية، لاسيما من حيث الجانب العملي لتقديم طلبات الحصول على المعلومات من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك عبر التعريف بطريقة استخراج المطبوع من منصة “شفافية.ما” وتعبئته ثم إيداعه وتتبعه.
وتهدف مبادرة الخيمة التحسيسة، وفق المنظمين، إلى تعزيز قدرات الشباب والصحافيين والنقابين والسياسيين في مدينتي وجدة والناظور في مجال الحق في الحصول على المعلومة، فضلا عن تعزيز إمكانيات جماعتي وجدة والناظور في الموضوع.
شكيب سبايبي، المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، قال إن هذه المبادرة تأتي بعد أن أظهرت إحصائيات للقائمين على المشروع تذيل جهة الشرق قائمة المستفيدين من هذا الحق الدستوري الذي تكفله القوانين الداخلية والمواثيق الدولية.
وأضاف: “في اعتقادنا، إن عدم إقبال مواطني الجهة، ولاسيما وجدة والناظور، على الاستفادة من هذا الحق، يعزى إلى عدم دراية كثيرين بكيفية تقديم الطلبات وتتبعها، ونستطيع أن نقول إن هناك من لا يعلم البتة بوجود هذا القانون”.
وأبرز المتحدّث ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا المشروع هو تتمة لعمل مهم تم القيام به بشراكة مع المؤسسة الألمانية “هاينريش بول” خلال السنتين الماضيتين، شمل لقاءات مع مختلف الفاعلين ودورات تكوينية لفائدة مجموعة من الشباب حول الموضوع.
وللغرض ذاته، أكد سبايبي تنظيم خيمة تحسيسية مماثلة في الأيام المقبلة بمدينة الناظور، إلى جانب لقاء تحسيسي لفائدة الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، قبل العمل على تقديم ملاحظات وتوصيات في تقرير بشأن مجموعة من الطلبات التي قدّمها شباب مشارك في هذا المشروع وطرق تعامل الجماعات الترابية معها.
ويتيح القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات للمواطنات والمواطنين، وكذا للأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات عبر منصة إلكترونية.
وحسب منصة “شفافية.ما”، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة 14 ألفا و260 طلباً، من بينها 7 آلاف و693 طلبا تمت معالجته، فيما تبقى 6 آلاف و567 طلبا قيد المعالجة.
مملكتنا.م.ش.س/وكالات
